اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من هم المتورّطون وهل الملك في خطر؟ أبرز الأسئلة حول أحداث الأردن الأخيرة
06-04-2021 | 15:56
المصدر: "أ ف ب"
ترك الاعلان عن كشف مخطط لزعزعة نظام الحكم في الأردن، مع وجود ولي العهد السابق الأمير حمزة في الصورة، أموراً غير واضحة وتساؤلات.
من هم المتورطون؟
وفقاً لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، أعتُقل 14 شخصاً الى 16 شخصاً، بالإضافة الى رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
في هذه الاثناء، وُضع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية.
وباسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية السعودية أيضاً، كان وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريباً من العاهل الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديراً لمكتب الملك عام 2006.
أدّى عوض الله دوراً رئيسياً في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة، ما دفع عدد كبيراً من الاردنيين لكرهه.
أما الشريف حسن بن زيد، الذي يحمل هو الآخر الجنسية السعودية، فشغل سابقاً منصب مبعوث العاهل الاردني الى السعودية، فيما لم تُعرف هوية باقي الموقوفين.
ماذا كان هدفهم؟
يستبعد أن يكون نحو 20 شخصاً قادرين على تنظيم انقلاب للوصول الى السلطة، وإن كانت الفرضية طرحتها الصحافة الأميركية. لكن، قد يتعلق الأمر بالتحريض ضدّ سياسات الملك الاقتصادية والاجتماعية لإضعافه.
يقول مدير "مركز القدس للدراسات السياسية"، عريب الرنتاوي، لوكالة "فرانس برس": "أستبعد تماماً محاولة انقلاب والدليل مجموعة الأشخاص التي تم القبض عليها لا تستطيع عمل انقلاب". وأضاف: "لا يمكن عمل انقلاب من دون تأييد وحدات رئيسية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابرات، وهذه كلها كان لها موقف موحد خلف الملك".
من جانبه، قال الصفدي، الأحد، إن الاجهزة الأمنية تابعت "على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، وأشخاص آخرين". وتابع ان تلك النشاطات والتحركات "تستهدف أمن الوطن واستقراره، ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الأردن.
وفقاً للأستاذ في جامعة "سانت لويس" في مدريد، بارا ميكائيل، فإن هدف هذه المجموعة هو "إثارة الغضب الشعبي ضد الملك".
يأتي هذا نالوضع المعقد في ظل مواجهة الأردن جائحة كورونا التي استدعت إغلاق المدارس والجامعات، وفرض حظر تجوال يومي الساعة السابعة مساء، وحظر شامل يوم الجمعة، ما فاقم مشكلة الفقر والبطالة وأدى لاحتجاجات صغيرة قبل نحو أسبوعين.
ما هو الدور الذي قد يكون أداه الأمير حمزة؟
سمّى الملك عبد الله، الأمير حمزة، ولياً لعهده عام 1999، بناءً على رغبة والده الراحل الملك حسين، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي لاحقاً ابنه الأمير حسين ولياً للعهد عام 2009. ويبدو أن الأمير لم ينسَ ذلك.
يقول الرنتاوي إن الأمير حمزة (41 عاماً): "يغرد منذ فترة خارج السرب ويطرح مواقف وتطورات ورؤى أقرب إلى صوت المعارضة والحراكات الشعبية منها الى الأصوات الرسمية". ويضيف: "لا يمكن أن تكون عضواً في أسرة حاكمة، وفي نفس الوقت رمزاً معارضاً للدولة".
انتقد الأمير حمزة ما وصفه بأنه "فساد وعدم كفاءة" في ادارة الدولة. ويقول المحلل السياسي لبيب قمحاوي: "هناك إشارات واضحة لزيارات الأمير حمزة للعشائر، وهو لديه شعبية كبيرة جداً، خصوصاً لدى أوساط الشباب".
وأضاف: "هذا فُسّر كمحاولة لاختراق قاعدة القوة للنظام (...) وفُسّر على انه تعدٍ على استقرار النظام بشكل او بآخر".
هل الملك في خطر؟
يرى الخبراء أنه ما من خطر يهدد الملك. ويقول الرنتاوي: "الجيش والأمن والمخابرات في موقف موحد خلف الملك، ليس هناك خطر على الملك".
وأضاف: "الإحساس بالخطر كان في الساعات الأولى لقلة المعرفة بما حدث، لأنه لم تكن هناك معلومات، لكن عندما انكشفت القصة فوراً، زال الشعور بالخطر أو القلق".
يتفق قمحاوي مع الرنتاوي، ويقول: "لا اعتقد انه كان هناك أي خطر على الملك، والجيش والشرطة والمخابرات تحت سيطرة الملك بشكل كامل".
من جانبه، يقول مدير مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض: "الملك والنظام السياسي لم يكن ولن يكون في خطر". ويضيف: "الجيش والأمن والمخابرات 100 بالمئة تحت سيطرة الملك، وهو صاحب الصلاحيات في تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ولا أعتقد أن هناك أي اختراق".
ما مدى وجود خيوط خارجية؟
يستبعد الخبراء تدخّل جهات خارجية، فالجميع يدعم الملك رسمياً.
يقول الرنتاوي: "أستبعد تورط لاعب خارجي رئيسي بشكل حاسم في الأمر". ويضيف أن فكرة "المؤامرة الخارجية التي تحدثت عنها الحكومة (...) وان هناك طرفاً خارجياً لم تحدده. ما لم تحدده او تفصح عنه ستبقى روايتها ضعيفة وقابلة للطعن والتشكيك".
من جهته، يقول قمحاوي: "أشك ان يكون هناك أي تدخل خارجي في الموضوع، الموضوع محلي 100 بالمئة". ويضيف: "المشكلة هي صراع قوى داخل العائلة المالكة فقط".
كما أشار قمحاوي الى أن "رد فعل السعودية كان سريعاً جداً، لأنها أرادت أن تنفي أي علاقة لها، لأن شخصيتين تم اعتقالهما يحملان الجنسية السعودية وقريبان من الحكم في السعودية".
هل يُنهي تعهّد الأمير حمزة بالإخلاص للملك الأزمة؟
حُلت الأزمة داخل العائلة المالكة لكن جذورها ستبقى، فالأمير حمزة لم يسحب كلامه حول الفساد وعدم الكفاءة في إدارة الدولة.
يقول عوض: "ما جرى هو حل عائلي باتجاه احترام محددات الدستور. لكن ليس حلاً للأزمة السياسية في البلد". ويضيف أن "الأزمة لم تنته، الأزمة ستبقى واستمرار العمل في المستقبل بنفس الطريقة السابقة في إدارة شؤون البلاد غالباً لن ينجح".
وتابع: "يجب ان تكون هناك طرق أخرى بالتحول الى مزيد من الإصلاحات الديموقراطية".
