اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تبون يدعو إلى "حوار" في الجزائر وناشطون يرفعون عريضة ضد "تجريم الحراك"
04-05-2021 | 00:00
المصدر: النهار
طلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حكومته الأحد ببدء "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15 في المئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، مما يضفي بُعداً اجتماعيا للأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
وأمر تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ"فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين... بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي" قطاعي التعليم والصحة، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وتزامناً مع الاجتماع، تظاهر الأحد عناصر من الحماية المدنية بأزيائهم المهنيّة انطلاقاً من موقع غير بعيد عن مقرّ رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مبنى إدارتهم العامة، وفق مراسل ل"وكالة الصحافة الفرنسية".
ونادى المتظاهرون بتلبية مطالبهم المهنية المادية والإفراج عن زميل لهم أوقف في وقت سابق الاحد لأسباب لم تعلن.
وفرّقت الشرطة التظاهرة بعنف، وفق شهادات نشرها مشاركون على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجّه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة السبت لوقف ما اعتبروه "الحرب المعلنة على الشعب الجزائري" من النظام وطالبوا بعدم "تجريم الحراك السلمي"، وفق ما أفادت مواقع إلكترونية مقربة من الحراك الاحتجاجي.
ودانت العريضة المشتركة "العدوان الأمني والقضائي" للسلطة، بعدما "اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري".
وطالب الموقّعون بالإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك و"إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور".
وأضاف الموقعون "لقد أصبح التعذيب (والاغتصاب) وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد و اتساع مستمرين. لاشيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة".
وبين الموقعين على العريضة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية"، إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.
وتحمل العريضة عنوان "وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري"، وتنبّه إلى "العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي" خصوصا "التصعيد الأخير الذي شهده شهر نيسان".
وحذّر الموقّعون السلطة أنها "بتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة".
ويتزايد القمع في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في حزيران، وفق منظمات حقوقية.
وفرّقت الشرطة الجمعة المسيرة الأسبوعية للحراك في العاصمة وأوقفت عدة متظاهرين.
وتبدو السلطة مصممة على مواصلة "خريطة الطريق" الانتخابية على رغم معارضة الشارع، الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديموقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، وعلى رغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.
وفي كلمته بمناسبة عيد العمال السبت، قال الرئيس عبد المجيد تبون إن الانتخابات التشريعية "رهان حيوي سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة والسيدة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية".
وأضاف أن "الاستحقاق الوطني الهام تمت إحاطته بكافة شروط النزاهة والشفافية كما تم تسخير له الإمكانيات اللازمة ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل".
ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك و/أو قضايا حريات فردية.
وبدأ الحراك في شباط 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه بتفكيك "النظام" السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.
ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان إنّ التظاهرة "مخالفة للقانون" و"مدفوعة من أطراف عدّة لها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".
وقال تبّون إنّ "كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصالح المواطنين".
