مَن يضبط "الفلتان" في الزيادات على الاقساط المدرسية؟ الأشقر لـ"النهار": مخالفة للأصول وللقانون 515!

حذّر رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر في اتصال مع "النهار" من "شريعة الغاب" التي تتحكم بإقرار نسب متفاوتة للزيادات على القسط المدرسي للسنة المقبلة، معتبراً أن "اي زيادة هي غير قانونية ومخالفة للأصول القانونية كلها، ولاسيما القانون 515، ما جعلها فعلياً زيادة غير مبنية على أصول ثابتة وغير مبررة في ظل غياب سلسلة رتب ورواتب واضحة". وأعلن الأشقر "أننا نعمل على تعديل القانون 515 ليتضمن أسساً ثابتة وعملية لاحتساب القسط المدرسي تفادياً لانزلاقنا في فوضى عارمة". مع هذا الكلام المقتضب، طالبت بعض الأوساط المتابعة لنسبة الزيادات المقترحة للسنة المقبلة إدارات المدارس الخاصة باعتماد الشفافية في مقاربة الموضوع من خلال نشر جدول تفصيلي للزيادات على صفحات المواقع الالكترونية الخاصة بها، مع ضرورة تحديد ما إذا كانت تلك الادارات ستدرج هذه الزيادات في رواتب المعلمين كمبادرة اجتماعية ام ستدخلها ضمن راتب المعلم نفسه، ما سيرتب عليها تداعيات قانونية في موضوع راتب المعلم خلال عمله وتقاعده. الزيادة أمر واقع إذاً، ما هو أكيد أن إدارات مدارس عدة أبلغت أولياء التلامذة عن زيادة من 30% الى 50% على القسط المدرسي للسنة المقبلة بحجة تغطية الزيادات المرتقبة على رواتب المعلمين، ما فاقم قلق بعض أولياء التلامذة من صعوبة تسديد هذه...