الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز وصول الفئات المستضعفة إلى القانون

أطلقت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا والوكالة الجامعية للفرنكوفونية رسمياً مشروع "تعزيز وصول الفئات المستضعفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى القانون من خلال انشاء شبكة من العيادات القانونية الجامعية في مصر، العراق، الأردن، لبنان والأراضي الفلسطينية".

عُقد اجتماع إطلاق المشروع عن بعد وجمع كل شركاء المشروع، أي وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا وهي الجهة المموّلة، الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط وهي الجهة المشغّلة، الجهات الديبلوماسية الفرنسية في البلدان الخمسة المعنية بالمشروع، الشركاء الفرنسيين (شبكة العيادات القانونية الفرنكوفونية، جامعة باريس 8 فنسان سان دوني، جامعة باريس دوفين- PSL، جامعة غرونوبل- ألب، جامعة أكس مارساي وجامعة ليون 3 جان مولان)، بالإضافة إلى المؤسّسات الجامعية المستفيدة في لبنان (الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف في بيروت، جامعة بيروت العربية، جامعة الحكمة وجامعة الروح القدس-الكسليك) ومصر (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية)، والعراق (جامعة بغداد، جامعة الموصل وجامعة البصرة) والأردن (جامعة الأردن وجامعة البتراء) والأراضي الفلسطينية (جامعة القدس، جامعة النجاح، جامعة الأزهر، جامعة الخليل وجامعة بيرزيت).

يرمي هذا المشروع الطموح الذي يحظى بتمويل يتجاوز الـ590,000 يورو ويمتدّ على سنتين، إلى تعزيز استدامة وصول الفئات المستضعفة إلى القانون من خلال إنشاء عيادات قانونية جامعية او إعادة تفعيلها والارتقاء بالتعليم القائم على العيادات في البلدان المعنية بالمشروع.

 

وقد استعرض جان نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، في كلمته الافتتاحية، الإشكالية والمبادئ التوجيهية لهذا المشروع الطموح: يشكّل الوصول إلى القانون إشكاليةً أساسيّة في منطقة الشرق الأوسط حيث تكمن العقبات الأساسية في معرفة السكان لحقوقهم وفي قدرتهم على الاعتداد بها وفي التكاليف ذات الصلة. ويتمثّل الردّ الذي يقدّمه المشروع في إنشاء أو إعادة تفعيل مجموعة من العيادات القانونية الجامعية المستدامة التي تسمح لطلاب الحقوق بالمساهمة في تحسين وصول الفئات المستضعفة إلى القانون وذلك عبر تقديم الاستشارات القانونية المجّانية تحت إشراف الأساتذة الباحثين وخبراء القانون من دون منافسة المحامين وبالتعاون مع البيئة المحلّية (نقابات المحامين، المنظّمات غير الحكومية المتخصّصة). فهو مشروع يشكل ردّاً ملموساً على صعوبة الوصول إلى القانون وإلى الخدمات القانونية، ولكنّه أيضاً مشروع يكتسب بعداً تربوياً نظراً لدور العيادات القاضي بتمهين الطلاب وهم محامو المستقبل عبر تحسين قابلية توظيفهم. وهو في الختام مشروع تعاون ثنائي بين فرنسا ومنطقة الشرق الأوسط يكتسي بعداً إقليمياً مهما. في هذا الاطار،