يستنفر العالم طاقاته البشرية والمؤسساتية مستدركاً مشكلة الجفاف التي تهدّد العالم في المستقبل القريب. ولبنان الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية وما يرتبط بها، يبدو أن فيه من سخّر إمكانياته كي يحجز مكانه  في قائمة الدول التي تتعاون فيها المؤسسات غير الحكومية والحكومية بغية اجتراح الحلول.

في نقطة غير بعيدة عن العاصمة بيروت، وجد مشروع "MAIA-TAQA" في مجمع الحدث الجامعي وبالتحديد بالقرب من مبنى مركز البحوث الصناعية مركزاً قابلاً لأن يكون محطةً لتكرير مياه الصرف الصحّي بدعم من الاتحاد الأوروبي. هو مشروع نموذجي إنمائي يعتمد أيضاً على الطاقة الشمسية ويصلح لأن يكون حافزاً لمشاريع مماثلة في كافة الأراضي اللبنانية.

حفل التدشين حضره وزير الصناعة جورج بوشيكيان، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، المدير العام لمركز البحوث الصناعية بسام الفرنّ، رئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني والمدير المحلي لمشروع "MAIA-TAQA" ناجي أبو زيد.

 وتحدّث أبو زيد عن المشاريع التي تنفذها "MAIA-TAQA" في مصر، الأردن ولبنان، مثمّناً تسخير التكنولوجيا في خدمة الأمور البيئية التي  تحد من الكلفة والتلوّث معاً، واستدراك مسألة الجفاف التي تهدّد لبنان مع القطاع العام.

بدروه أكد المدير العام لمركز البحوث الصناعية بسام الفرن أن الصناعة في لبنان ليست ملوّثة للبيئة بل هناك بعض الصناعيين يلوّثون.

وربط المشروع باقتصاد مستدام، وهو جزء من التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي على مدى سنين على مشاريع مستدامة، وكان أول المشاريع التي دعمهما الأوروبيون يتعلق بالطاقة الشمسية. وثمّن الدعم الذي يقدّمه الوزير بوشيكيان، الذي أشار بدوره إلى الدور الذي يقوم به معهد البحوث الصناعية مع "MAIA-TAQA" في مجالات الاستثمارات الجديدة بهدف تحسين نوعية الحياة ورفع مستواها.

وأضاف بوشيكيان: "ما يهمّنا في المشروع ثلاث نقاط أساسية، أولاها البحث العلمي ثم التطوير التكنولوجي والابتكار، وهي دعائم أساسية لتطوير الصناعة اللبنانية وتحديثها".

 وأكد قدرة لبنان على تطوير قطاع الصناعة كي يتحوّل من النظام الريعي إلى المنتج لتوفر الإمكانيات والمواهب البشرية.

وعن التزام الصناعيين وما إن كان ممكناً اعتماد المشروع في المصانع التي يتسبب بعضها بتلويث مجاري الأنهار، كشف بوشيكيان رداً على سؤال لـ"النهار" أنه ما من بلدية من أصل 1080 تساعد في التبليغ عن المصانع غير القانونية، مؤكداً في الوقت عينه التزام المصانع المرخصة بالقانون داعياً المواطنين إلى مساعدة الوزارة في التبليغ عن كل مخالف. وأكد تحرك الوزارة على جميع الأراضي اللبنانية دون أي حسابات وقيود. إلا أن رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني رأى أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة لا على الصناعيين وذلك لعدم توفير بنى تحتية وشبكة صرف صحّي تربطهم بها ما يضطرّهم إلى توجيه مفرزاتهم نحو الأنهار.

وذكّر الزعنّي بمشروع اليونيودو لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في لبنان، الذي بموجبه تم تقديم مئتي فلتر لمئتي مصنع بغية الحد من التلوّث.

يواجه مشروع محطة التكرير تحدّياً وهو استدامته وصيانته على الدوام. هذا التحدي تداركه القيّمون على المشروع في السنتين الأوليين، ووعدوا بتعاون مستمر في الأعوام المقبلة في مشاريع ذات أهداف مماثلة.