حمية: سنعفي الشاحنات العراقية من رسوم الترانزيت ذهاباً وإياباً

 

عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً موسعاً مع وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي بمشاركة وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، وبحضور أعضاء الهيئات وعدد كبير من رؤساء النقابات المعنية بالنقل الخارجي والترانزيت والشحن البحري وبالقطاع الزراعي، وجرى البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية وسبل تسهيل إنسياب السلع بالإتجاهين وتفعيل خطوط الترانزيت.

 

وألقى شقير كلمة فرحب بالوزير العراقي والوفد المرافق، موجهاً الشكر الى العراق قيادةً وشعباً على وقوفه إلى جانب لبنان بشكل دائم، خصوصاً في ظل الأزمات التي نمر بها خلال السنوات الاخيرة، لا سيما إنفجار مرفأ بيروت الكارثي والأزمة الإقتصادية، عبر تقديم المساعدات السخية لمساعدة الشعب اللبناني لمواجهة تداعياتها، وتمديد إتفاق تزويد لبنان بالمحروقات ومضاعفة الكميات لتوليد الكهرباء التي شكلت خلال السنوات الماضية كارثة الكوارث على جميع اللبنانيين، و"اليوم نحن نتنفس الصعداء من خلال هذه المبادرة، مع الأمل أن يتم الوصول الى إنتاج 10 ساعات كهرباء يومياً".

 

وقال شقير: "ما يجمعنا الكثير، ونحن نؤمن بالعراق وبمستقبل العراق، لقد كنا دائماً سوياً بشراكة رائعة وناجحة، ونتطلع لتطوير وتفعيل هذه الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وبالتأكيد الفرص كثيرة ومجدية لكن لا بد من تنظيم لقاءات متخصصة وهادفة بين القطاع الخاص في البلدين لهذه الغاية"، مؤكداً ان هذا الموضوع بات ضرورة ماسة، خصوصاً مع التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة لا سيما الإتفاق السعودي - الإيراني والسعودي - السوري وعودة سوريا الى الجامعة العربية".

 

واعتبر أن كل الأوضاع المستجدة تؤسس لمرحلة واعدة في المنطقة، ونحن كقطاع خاص في البلدين، علينا أن نواكبها بالكثير من الجهد والعمل لنكون مستعدين للإستفادة من هذه الأجواء بما ينعكس ايجاباً على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي في لبنان والعراق.

تابع: "لهذه الغاية، وكخطوة أولى، دعونا إلى هذا الإجتماع رؤساء نقابات في قطاع النقل والقطاع الزراعي، للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي والإستفادة من الإمكانيات المتاحة". وأضاف "ما هو مؤكد أن بلدينا بحاجة إلى الكثير في مختلف القطاعات والمجالات، وهي تشكل فرص إستثمارية واعدة لنا سوياً للنهوض بإقتصاد بلدينا وخلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا".

 

وتابع شقير قائلاً: "نحن نعي جيداً ونقدر عالياً، محبة الأشقاء العراقيين للبنان واللبنانيين، والذي ترجم بحضورهم السياحي القوي في لبنان، وكذلك لإعتماد المستشفيات اللبنانية، والإقبال على منتجاتنا"، مؤكداً ان كل هذه المواضيع تشكل ركائز أساسية لقوة العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية بين لبنان والعراق، والتي سنعمل بمسؤولية عالية لتطويرها في الفترة المقبلة وفي مختلف المجالات".

 

وإذ لفت شقير إلى أن "نقل البضائع براً بين دول المنطقة يواجه الكثير من الصعوبات والتعقيدات، وهذا أمر لا بد من معالجته عبر إتخاذ الإجراءات المطلوبة لهذه الغاية، قال مما لا شك فيه، أن زيارتك الى لبنان كوزير للنقل لها دلالة خاصة في هذا التوقيت بالذات، خصوصاً أن النقل يمثل شراين الحياة، ونحن كلنا تفاؤل بأن تعود الحركة للتدفق في هذه الشرايين على إمتداد منطقتنا".

 

ثم أشار الوزير حمية إلى أهمية قرار إنضمام لبنان إلى نظام الربط عبر الترانزيت الذي يربط العراق بكافة الدول المحيطة لا سيما الخليج.

 

وأشار إلى موضوع آخر يعتبر استراتيجي بالنسبة للبنان وهو "طريق التنمية" الذي يؤدي وبحسب الوزير حمية الى جعل لبنان وبشكل فعلي صلة وصل بين الشرق والغرب لموقعه المميز الذي لا مثيل له في المنطقة، خصوصاً ان هذا الطريق يربط بين سوريا والعراق وصولاً الى تراكيا ومنها الى أوروبا.

ولفت الى انه تم دعوة لبنان للمشاركة في الإجتماع التقني الذي سيعقد الأربعاء المقبل في بغداد.

 

وفي موضوع إتفاق الفيول العراقي مقابل الخدمات اللبنانية، اقترح الوزير حمية فتح باب الإستثمار في لبنان لا سيما في سكة الحديد من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس وصولاً الى الحدود السورية التي تصل الى العراق.

وكذلك إقتراح في هذا الإطار، أن يتم تقديم خدمات للأشقاء العراقين بالتدريب على خدمات المطار لا سيما خدمات المنشآت والمعدات وكذلك تدريب الكادرات البشرية.

وأعلن الوزير حمية إعفاء الشاحنات العراقية من رسوم الترانزيت ذهاباً واياباً.

 

أما الوزير السعداوي، فعبَّر عن سروره الكبير لوجوده في لبنان وعلى حفاوة الإستقبال، وكذلك نتائج الإجتماعات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين.

 

كما أشاد باللقاء مع الهيئات الإقتصادية والقطاع الخاص اللبناني، مؤكداً إهتمام العراق بتنمية العلاقات الإقتصادية مع لبنان إنطلاقاً من الروابط التاريخية والثقة الكبيرة بالشركات اللبنانية التي تعمل في العراق.

 

وأعلن السعداوي أن باب الإستثمار في العراق مفتوح على مصراعيه أمام الشركات اللبنانية، داعياً الى المزيد من التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما أبدى إستعداده لتلقي ملاحظات الشراكات اللبنانية في ما خص التصدير والعراقيل التي تواجهها للعمل على معالجتها.