لبنان على توقيتين... ودعوات للتراجع عن القرار الحكومي

لبنان القابع في قاع الانهيار سيكون على توقيتين لأسابيع في حال لم يعدّل القرار الحكومي بتأجيل تأخير التوقيت الصيفي. وقبيل ساعات من منتصف هذه الليلة، التاريخ الذي اعتاد اللبنانيون فيه اعتماد التوقيت الصيفي، خرج الإعلان عن عدم الالتزام بالتأجيل من هيئات وكيانات مختلفة في المجتمع، أبرزها البطريركية المارونية، في حين استمر الجدل الذي ثار بعد قرار اتخذ في اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وأطلقت دعوات عدة للتراجع عن القرار لما له من تبعات تقنية، أضف إلى الشكل الذي خرج فيه، والوقت القصير الذي أعطي للشركات المرتبطة بالتوقيت العالمي. 

وفي السياق، أعلنت "مجموعة النهار الإعلامية" أن برمجتها ستبقى على التوقيت العالمي، فتقدّم ساعتها ساعة واحدة عند منتصف هذه الليلة.

إلى ذلك، أكدّت كل من الـLBCI و الـMTV عدم التزام القرار وتأكيد تعديل التوقيت منتصف هذه الليلة. ولاحقاً، أعلنت قناة "الجديد" التزامها تقديم الساعة منتصف هذه الليلة، واتخذت مواقع إخبارية عدة القرار نفسه.

 

 

الى ذلك، بعد الجدل الذي تسبّب به قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أسفه "للمنحى الطائفي الذي اتّخذته مسألة تأخير التوقيت والذي لا علاقة له بالموضوع"، قائلاً في حديث لـ"النهار" إنّ "القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبّب بأيّ ضرر للفئات الأخرى، وليس صحيحاً ما يتم التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أنّ شركات الاتصالات الخلوية اتّخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت وفق القرار، كما أنّ شركات الطيران، وفي مقدّمها "طيران الشرق الأوسط" عدّلت جداول رحلاتها".

ورأى ميقاتي أنّ "الحملة التي شُنّت مستغربة بكلّ المستويات، وكان الأحرى، بدل اللجوء إلى الشحن الطائفي ضدّ قرار إداري بحت، أن تتوحّد جهود الجميع لانتخاب رئيس الجمهورية، وتفعيل اجتماعات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للبنان".

وردّاً على سؤال، قال ميقاتي: "لقد اتّصلتُ ظهراً بصاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشرحت له الأسباب التي حتّمت اتخاذ القرار والتي لا علاقة لها بأيّ اعتبار يُسيء إلى أيّ مكوّن لبناني، لكن يبدو أنّ المزايدات الطائفية والتجييش الذي شهدناه أفضى إلى اصدار بيان البطريركية المارونية، وكنّا نتمنّى لو لم يؤخذ الموضوع في غير منحاه الإداري البحت".\

 

من جهته، غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أنّ "أزمة البلد أكبر من تقديم أو تأخير الساعة، ولا داعي لاتخاذ قرارات تصبّ في الأتون الطائفي البغيض".

ودعا جنبلاط الحكومة والمجلس إلى "العودة إلى ترجمة توصيات صندوق النقد الدولي على علّاته"، مضيفاً: "لكن لا نملك خياراً بعيداً عن مستشاري السوء. وكفى متاجرة بالملك العام من المرفأ إلى المطار إلى الغير".

 

وقد وصلت إلى المصارف رسالة مفادها أن مصرف لبنان المركزي، لن يطبّق تغيير التوقيت على أنظمته بسبب المخاطر العالية الناتجة عن التعديلات في اللحظة الأخيرة. ولكنه سيلتزم  بقرار الحكومة المتعلّق بالحضور وساعات العمل.

وأضافت الرسالة أنّه "في جميع الحالات، سيقوم مصرف لبنان بإبلاغ كل واحد منكم بذلك شفهياً ولن يصدر أي توجيهات مكتوبة في هذا الصدد".

ووفقاً لرأي مصرف لبنان، لا حاجة لتغيير أي شيء في النظام لأنه سيتبّع تغيير الوقت الطبيعي بدلاً من قرار الحكومة.

 

وأكدت مصادر مصرف لبنان لـ"النهار" ان "لا تغيير في الدوام الحضوري للموظفين ولا تغيير في توقيت جلسات المقاصة. الأمور تستمرّ دون تعديل، أي وفقاً لقرار الحكومة. ولكن التغيير هو فقط وحصري في التوقيت الخاص بالأنظمة كونها مرتبطة بالتوقيت العالمي".

 

وفي وقت سابق، أوضح المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لـ"النهار" أن القرار لم يكن متوقعاً، لكن شركات الطيران ستعمل على تعديل الحجوزات وفق التوقيت الجديد، مشيراً في إطار رده على سؤال لـ"النهار" إلى أن هذا الإجراء ليس من المفترض ان يكبّد المسافرين أي أموال إضافية أو حتى لن يتم إلغاء حجوزاتهم.
 
وعملت شركات الاتصالات على معالجة مسألة تعديل فَرق الوقت، وضبطه بحسب التاريخ الجديد المعدّل أي في ليل 20 – 21 نيسان المقبل، إذ إن الساعة تتغير تلقائياً لدى المستخدم عند منتصف الليل في كلا التوقيتين الصيفي والشتوي.
 
وفي وقت سابق، أعلنت شركة MEA عن تقديم مواعيد إقلاع جميع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي ساعة واحدة إبتداءً من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان 2023.

 

 

وفي السياق، أعلنت مطرانية زحلة للروم الكاثوليك التزامها بالتوقيت العالمي فيما يتعلّق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي في أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك: "بعد اللغط الحاصل حول موضوع التوقيت الصيفي، يعلن سيادة المطران إبراهيم مخايل إبراهيم التزام أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك التوقيت الصيفي العالمي فيما يتعلق بمواعيد الصلوات والقداديس والاحتفالات الدينية، حرصاً منّا على استمرار التزامنا الانفتاح ليس فقط على محيطنا العربي، بل على المجتمع الدولي بأسره في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى عودته السريعة إلى حضن هذا المجتمع الدولي. لذلك نطلب من الكهنة الأجلاء تقديم مواعيد الصلوات والقداديس ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل السبت – الأحد 25 – 26 آذار 2023".

من حهته، غرّد النائب وضاح الصادق عبر "تويتر"، قائلاً: "تغيير التوقيت هو نموذج صارخ عن كيف يدار البلد منذ سنوات. قرارات تتخذ وفق أهواء وخيارات شخصية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، كلّها خفّة وانتقائية وعشوائية ومن دون أي دراسة علمية، يعتقدون أنّهم يستطيعون فعل كلّ شيء دون أي رادع أو اعتبار للعواقب العملانية والإرباك الذي يتسببون به للمواطن". 

 

 

وفي السياق،  عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية"، عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا النائب سعيد الأسمر، مؤتمراً صحافياً، تناول فيه الانعكاسات الخطيرة الناجمة عن قرار تأخير العمل بالتوقيت الصيفي في لبنان.
 
وفند الأسمر في حديثه أمام الإعلاميين الأسباب الموجبة للعودة عن هذا القرار، مؤكداً أن أضراراً كبيرة ستلحق بقطاعات عدّة مرتبطة بالتوقيت العالمي في حال استمرار تطبيق هذا القرار.
 
وقال: "بعد القرار الاستثنائي الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23-3-2023، القاضي بتأجيل تقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف الموثّق والمعمول به عالمياً، من 26 آذار 2023 حتى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023(لمدّة شهر واحد)، وبعدما تلقينا مراجعات عدة من مختلف القطاعات العاملة في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا، وخلافاً لتوصية وزير الأشغال العامة، بناءً على رأي مطار بيروت الدولي الذي عارض هذا القرار، ولمّا كان هكذا قرار يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة واضطرابات في البرمجيات والتطبيقات والأجهزة الإلكترونية التي تعتمد على التوقيت الصيفي في عملياتها، ممّا يؤدّي إلى حدوث أخطاء في تحديد الأوقات والتواريخ وتأخير عمليات الإنتاج والتسليم، وحيث يعتمد العمل عن بُعد على الاتصالات والتكنولوجيا والتوقيت الصحيح لتنسيق الجداول الزمنية للفريق وضمان التواصل المستمرّ، ممّا يؤدي إلى تأخير المواعيد وتعطيل سير العمل، ولمّا كان هكذا قرار يمكن أن يؤثر على المصارف وعلى تحاويل السويفت "SWIFT" ويطرح إشكالية إذا ما ستتمكن المصارف من إرسال تحاويلها، علماً أنّ التوقيت يجب أن يكون متطابقاً مع الشركة الأمّ".

أضاف: "ولمّا كان من المستحيل تحديد الأضرار الناتجة من أنظمة الأمان المعتمدة على التطبيقات و((Firewall، ولمّا كانت برمجيات شركتي الاتصالات تعتمد كلياً على نظام التوقيت العالمي وأيّ تغيير فيه سيؤدي حتماً إلى مشاكل وأعباء كثيرة في مواكبة هذا التغيّر المؤقت، ولما كان العام 2023 يعتمد كلياً في نظامه وإقتصاده واتصالاته ويومياته على الإنترنت والتكنولوجيا، ويختلف كلّ الاختلاف عمّا كان يصحّ أو يمكن تطبيقه في الثمانينات والتسعينات، ولمّا هذا القرار غير المدروس يُخرج لبنان من نظام عالمي معمول به منذ عشرات السنين،  نطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء العودة عنه فوراً والإبقاء على التوقيت الصيفي المعمول به دولياً، وإن كان القرار مبنيّا على معطيات علمية وذات فائدة اقتصادية، يمكن الإعلان عنه مسبقاً لكي تتحضّر القطاعات المصرفية كافة، التكنولوجية وشركات الطيران العالمية والمحلية لإلغائه كلياً ابتداءً من السنة المقبلة".

 

وانتقدت الجبهة المسيحية في بيان استثنائي القرار الأخير لمجلس الوزراء بتأجيل التوقيت الصيفي، مطالبة "الشعب اللبناني والمؤسسات الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية بعدم تطبيق القرارات الخنفشارية التي تساهم في تعميق عزلة لبنان عن العالم أكثر فأكثر".

واتّهمت الجبهة "رئيسي مجلس النواب والوزراء بضرب عرض الحائط مصالح الشعب والمؤسسات كما دائماً لغايات وأهداف مشبوهة وخزعبلات تلهي اللبنانيين عن جوهر المشكلة الأساسية وهي الأزمة السياسية والاقتصادية الحادّة التي يعاني منها الشعب منذ حوالي ثلاث سنوات".

ودعت الجبهة "الأحزاب والجبهات والمنظمات وكافة أبناء الشعب اللبناني للانتفاضة لكرامتهم وعدم تطبيق قرارات دمرت لبنان واقتصاده وسمعته السياسية وحولت شعبه إلى شعب بائس تباع حقوقه وكرامته في أسواق النخاسة" .