متضررو انفجار المرفأ والبحث عن التعويضات المعلّقة وغير الكافية... أقلّ من الربع دُفع، والتفاوض مستمر مع معيدي التأمين

7 أشهر ونيّف على انفجار المرفأ. نحو 200 شهيد وأكثر من 6 آلاف جريح... ولا متهم واحد. تلك الواقعة بات الجميع على علم بها، في ظل اهمال غير مسبوق من جانب السلطات اللبنانية حيال هذا الاجرام الذي دمّر قلب العاصمة وأوجع كل لبنان. انما ما لا نعرفه هو اين أصبحت عملية دفع التعويضات للمتضررين، وكم دُفع حتى الان، وهل من ظلم آخر سيلحق بهؤلاء المتضررين، بعدما كان الظلم الأول كبيرا جدا لا يوازيه شيء سوى حجم النيترات التي انفجرت في ذلك اليوم المشؤوم؟! بين سندان عجز السلطة وخزينتها المنهوبة، ومطرقة شركات التأمين التي تنتظر تقريرا رسميا سيطول انتظاره بعد، يقع متضررون من انفجار المرفأ ضحية الإهمال والنسيان والدمار، اذ إن قلة منهم استطاعت إعادة ترميم منازلها. البعض منها دفع من جيبه الخاص او من بعض المساعدات المقدَّمة من جمعيات أهلية محلية او دولية، فيما التعويضات الرسمية، وبلسان أصحابها، لا تكفي، حتى اللحظة، لتغطية حجم الدمار الكبير الذي خلّفه الانفجار. التعويضات الرسمية: 17107 وحدات معلوم ان قيادة الجيش هي الجهة الرسمية التي تتولى توزيع المساعدات والتعويضات، وهي تعكف دوريا على اصدار بيانات او عقد مؤتمرات صحافية، ليكون الرأي العام على بيّنة من حجم الأموال التي دفعت حتى الساعة. وفي الوقت نفسه، هي تكشف من خلال هذه المبالغ ان المطلوب لا يزال كبيرا وان حجم المبالغ لا يكفي. في البداية، حُدد مبلغ 100 مليار ليرة للجيش كي يتم توزيعه على المتضررين، انما بعد نحو 6 أشهر على الانفجار، تبين ان هذا المبلغ لا يكفي، فعاد مجلس الوزراء وقرر صرف مبلغ 50 مليار ليرة  للهيئة العليا للإغاثة، التي حوّلتها لحساب الجيش لاستكمال دفع التعويضات. على هذا الأساس، عادت قيادة الجيش وأوضحت خلال مؤتمر صحافي عقدته مطلع الشهر الجاري انه "بعدما تبين نتيجة المسح أن مبلغ 100 مليار ليرة غير كاف لتعويض جميع المتضررين، قررت تقديم التعويضات كالآتي: تعويض كأفضلية اولى عن الوحدات المصنفة عادية تليها تلك المصنفة متوسطة،...