هل تنعقد انتخابات نقابة المهندسين؟... عواقب التأجيل ورسائل مرشحين ضد السلطة

تسويف وضبابية يستحوذان على انتخابات هيئة المندوبين في "نقابة المهندسين" المزمع انعقادها يوم الأحد 23 أيار الجاري، حيث لا يزال يتردد السؤال قبل بضعة أيام من الاستحقاق: "هل حقا ستجرى الانتخابات"؟

وفي جديد التأجيل، تعطّل نصاب اجتماع مجلس نقابة المهندسين لتنظيم الانتخابات للمرة الثانية، بعد ظهر الاثنين 17 أيار. وبحسب المعلومات، فإنّ جدول الأعمال أدرج بندين ضروريين للانتخابات، هما إقرار موازنة تنظيم الانتخابات والمصادقة على الترشيحات، فبقيا غير محسومين حتى الآن، ومن البديهي أن لا تقام انتخابات غير مكتملة الشروط اللوجستية.

وتخلّف عن الحضور 8 ممثلين عن أحزاب السلطة من الحزب الاشتراكي و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة أمل، هم: فراس نزيه بو ذياب، جان بيار أنطون جبر، إيلي جميل خوري، سعيد يعقوب الرياشي، عدنان حسن عليان، وحيدر جعفر.

حصيلة المطاف، أن  معوقات عدّة وأسباب وقرارات غير مدروسة تتلاحق لتعرقل إجراء الانتخابات منذ انطلاق ثورة تشرين  2019. وهذا التأجيل على اختلاف مقتضياته، يعزوه المتابعون إلى منبع واحد، هو خوف السلطة من المواجهة المحمومة التي يعدّها مرشحون يتابعون معركة الانتفاضة ضد الأحزاب التقليدية. كما سيمتدّ هذا التأثير بدون شك على انتخابات أعضاء المجلس والنقابة المقررة في 13 حزيران المقبل.

وفيما تستمر أحزاب السلطة بحياكة التحالفات الأنسب لكسب المعركة، وتبتدع السيناريوات لتأجيل الانتخابات، كتّل فريق "النقابة تنتفض" جهوداً وازنة ضدّها عبر أطراف كثيرة معارضة.

فما هي أسباب التأجيل؟ وهل سيؤثر تأجيل الانتخابات في قانونيتها؟ وما هي رسالة الشريان التغييري الذي يشق لنفسه حضورا برغم وعورة الطريق؟

أسباب التأجيل
اليوم، يرهن التأجيل الأخير الانتخابات إلى احتمالين: الأول، أن تنعقد جلسة اللجنة التنظيمية يوم الأربعاء ويصار إلى عقد الانتخابات يوم الأحد أو تأجيلها والموعد الجديد لم يحدّد بعد.

والاحتمال الثاني، هو أن تجرى الانتخابات في الموعد المقرر، ما تستبعده مصادر "النهار"، للأسباب التالية:
 
- خوف السلطة: بعد إغلاق باب الترشيح يوم الثلثاء 11 أيار، تبيّن أن عدد المرشحين من التكتلات المعارضة ضمن هيئة المندوبين والفروع، تخطى التوقعات بأشواط وخرق الخيارات السائدة في الدورات السابقة. على سبيل المثال، رشحت "النقابة تنتفض" أكثر من 230 مندوباً من أصل 275، ما يعطي مؤشراً لغليان النبض المعارض ضد السلطة، فأخافها.

ويشكّل هذا الاقبال واقعاً مستجداً. فعادة ما يُعيّن هؤلاء المندوبون بالتزكية، بسبب تدني أو غياب الترشيحات. ويبرهن هذا الاقبال على إرادة بالتغيير من قاعدة الهرم، ما من شأنه أن يقلب الموازين ضدّ السلطة في انتخابات النقيب حيث تكثف الأحزاب التقليدية جهودها، وهي ما كانت تنتظر هذا "الهجوم" المعارض الذي يهدّد فوزها في حزيران.

 - توحيد المعارضة: بعد خلافات داخلية، أرست الأجواء تفاهماً بين مختلف المجموعات المعارضة، فعادت اللحمة اليها وباتت الجهود مصبوبة تجاه منافس واحد هو السلطة عوضاً من تضارب مصالح المعارضين وحرف الجهود عن مواجهة السلطة.

فيوم الأحد، رأبت "النقابة تنتفض" الصّدع الّذي جعل مجموعة منها تستقل لتشكل تكتّل "مهندسون معارضون" لأنّ بعض الأعضاء أرادوا ضمّ مجموعات أخرى اعتبرتها "النقابة تنتفض" لا تمتثل للمعايير المعارضة.

 وبعد هذه الجلسة الحاسمة، مدّت جسور الحوار مع "جبهة المعارضة اللبنانية" التي تضمّ حزب الكتائب ومجموعات أخرى. وبعض أعضاء الكتائب مرشحون أيضا ضمن "النقابة تنتفض"، بعدما أولى الحزب أهمية كبرى لتوحيد اللوائح الانتخابية، وورد في اتصالنا مع أحد قياديي الكتائب، أنّ كلّ الخطوات اللاحقة تنتظر حسم الجدل المرتبط بتأجيل الانتخابات.

وتشكّل "النقابة تنتفض"، الجبهة الانتخابية الأكبر ضد السلطة، وتضم 16 مجموعة في الهيئة الادارية و5 مجموعات في الهيئة العامة، وتجمعات سياسية ومدنية عديدة أبرزها: الكتلة الوطنية، والحزب الشيوعي، وحركة التجدّد الديموقراطي، تحالف وطني وبيروت مدينتي ومواطنون ومواطنات في دولة والمرصد الشعبي والخط الأحمر، إلى جانب مجموعات من انتفاضة 17 تشرين هي عامية 17 تشرين وهوا تشرين ودرابزين وتجمعات نقابية ومناطقية عديدة.

وكان "المهندسون المستقلون" انشقوا عن الكتلة الأكبر ليشكلوا جبهة من 10 مجموعات هي: مجموعة ACT، ثورة 2020، الجمهورية الثالثة، كلنا نقابة، التجمع المهني الديموقراطي، مهندسو البقاع الشمالي، الحركة الفينيقية، حركة القومية اللبنانية، وتجمع مهندسي الغد.

درويش: كورونا وبنزين؟
ولفت المرشح من "النقابة تنتفض"، المهندس علي درويش، إلى أنّ "شريحة من المهندسين طالبت بتأجيل الانتخابات، لخشيتها من عدم اتّباع الاجراءات الوقائية ضد كورونا، لأن الانتخابات مركزية وستجرى في يوم واحد، حيث يبدو مستبعداً إمكانية تنظيم اللوجستيات الوقائية الكافية، ولا يزال عدّاد الموت سارياً".

من ناحية أخرى، "تطرح أزمة البنزين وتحليق أسعاره تحدياً آخر أمام تمكّن المهندسين من الوصول الى مركز الانتخابات، ويبدو طرحنا في إجراء انتخابات مناطقية ضمن شروط النزاهة والصحّة، غير قابل للتطبيق اليوم إذ يحتكم الى قرارات اللحظة الأخيرة والقصور في التنظيم".

ويضيف "سواء كانت هذه "ذرائع" تشغلها أحزاب السلطة لكسب الوقت أم لا، إنما تبدو أسباب زملائنا المهندسين منطقية، وهي نتيجة لا سبباً أوصلتنا إليها السلطة".  

كما يشير المرشّح إلى أنّ التقاعس عن إجراء الانتخابات ضمن المهلة المحددة يشكل تهديداً لقانونيتها، فـ"المشرع أصدر في نهاية 2020 قراراً بإقامة الانتخابات ضمن المهلة، أي بين منتصف شهري آذار ونيسان الماضي. لكن مجلس النقابة امتثل لتوصية "لجنة متابعة التدابير الوقائية لفيروس كورونا" بتأجيل الانتخابات، الأمر الذي يعرضها للطعن بالنتائج".

وبمطلق الأحوال، يصرُّ درويش وزملاؤه "على خوض المواجهة ضدّ السلطة. وإن فزْنا سنغيّر، وإن لم تعترف السلطة بفشلها، سنكون لها بالمرصاد، متمسكين بحقنا في استعادة صوت النقابة ودورها ليقف هذا المسار الانحداري".

ويورد في أولويات التغيير في ثاني أكبر نقابة لبنانية "عدم السكوت عن الخطأ وتحقيق المكاسب من خلال سوء الإدارة، فالنقابة هي انعكاس لكلّ الأزمات اللبنانية".

ويتحقق هذا الهدف من خلال "التصحيح المالي لإنقاذ مدخرات المهندسين الذين أودعوا جنى أعمارهم في صندوق الضمان الإجتماعي، لإرساء نظام رعاية اجتماعي بعد ثبوت فشل الدولة في إدارته، وفي ظل التدهور المالي الحاصل الذي انحدر بمعاش المهندس لمعدل 120 دولاراً شهرياً".

 وكذلك، تهدف القوى التغييرية الى "تحرير النقابة من النظام الريعي المهيمن على الدولة. كنا نتلقى اتصالات من البنوك منذ بدايات عام 2019، تشجعنا على إيداع الأموال لقاء فوائد خيالية بلغ بعضها نسبة 19%، ليتبيّن أن البنوك كانت أداة السلطة لأخذ أموال المودعين. نريد إعادة توجيه أموالنا لصالح استثمارات تتعلق بالطاقة النظيفة والمستدامة، وكسر مكاسب السلطة من خلال ممثليها الساكتين أو المتآمرين أو المستفيدين".

زعتري: ضد نزيف الأدمغة

وتنقل المرشحة من "النقابة تنتفض"، المهندسة هانية زعتري لـ"النهار"، رسالة إرادة وأمل برغم كل التأجيلات، فتقول: "نحن هدفنا نقل النقابة من الوضع الراهن، ولا يثنينا عن هدفنا تأجيل الانتخابات خمس مرات. ففي كل تأجيل يتجدد دافعنا لنترشح ونحاول. نحن ننتفض لتعود النقابة الى تجسيدها صرحاً وطنياً وعلمياً، وأن تلتزم دورها في بناء دولة عادلة".

وتتابع: "مواجهتنا مع سلطة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي قلّصت فرص العمل ودفعت بالأدمغة الى الهجرة. وإذا ما نظرنا إلى أعداد المهندسين المهاجرين، سيتبيّن حقاً أن النقابة لم تكن ناجحة في الحفاظ على العقول والأدمغة الموجودة لديها".