لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين... ضاهر لـ"النهار": لا بد من المحاسبة... والمسؤولون تلقّوا تحذيراً

تخوض نقابات المهن الحرة في لبنان معركة لصون ودائع صناديقها، وخسارة هذه المعركة تعني الضربة القاضية التي تهدد بزوالها زوال وجه لبنان الديموقراطي بعد الأثر البالغ الذي تركته الأزمة المالية على قطاع الإستشفاء والمدارس والتعليم. وكون نقابة المحامين هي مهد الدفاع عن الحريات والحقوق، وبعدما وصلت الموسى الى ذقنها وسائر النقابات قررت، وهي المتكأ القانوني، المضي في هذه المعركة حتى النهاية واستعادة حقوق المودعين كافة ومنها حقوق النقابات. وخلال أيام قليلة تتضح وجهة الشكاوى التي أعدّتها لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين، وهي الجندي المجهول في تحضير الدراسات والمستندات وهذه الشكاوى، بمواكبة من نقيب المحامين ناضر كسبار.يفنّد رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة المحامي كريم ضاهر لـ"النهار" واقع الحال الذي يهدد صناديق النقابات والخطر الذي تواجهه وبدأت ملامحه بعد غياب الرئيس رفيق الحريري وانتقال القرار المالي من الرأس الواحد الى رؤوس عدة، واضمحلال ثقة الخارج بالداخل، ما أدى إلى غياب مؤتمر "سيدر"، وصولاً الى انكشاف عدم ملاءة المصارف بعد تحرك 17 تشرين 2019 ولجوئها الى "الكابيتال كونترول" الضمني حيث كان يُفترض ان تشكل الدولة ومصرف لبنان غطاء لحمايتها كونهما مدينين لها، لكن بسبب عدم اتخاذ اي تدبير رسمي بقي الوضع سائبا عاما حيث وضع بيان جمعية المصارف قيودا غير ملزمة للمصارف والمودعين الى حين اتخاذ مصرف لبنان اول تدبير في مطلع نيسان 2020 من خلال التعميمين 150 و151لإدراكهم للمأزق المالي. وعزت المصارف عدم اتخاذ أي تدبير إلى انتظار ما كانت حكومة الرئيس حسان دياب عازمة على تحقيقه من خطة التعافي التي لم تتحقق وكان يفترض أن تنطلق بالتوازي، وذلك قبل قرارها التوقف عن دفع "اليوروبوند"، وكون مستحقات الدفع التالية غير مضمونة، فيما المأزق المالي كان قائما قبل ذلك بكثير. وفي رأي المحامي ضاهر أنه لو طبقت خطة التعافي وأقرت مذذاك في مجلس النواب لكان ضُمن لكل مودع حاليا مليون دولار حيث لا يمكن توفير 50 ألف...