بعد الإجراءات التأديبية بحق مؤسس جماعة "رسالة حياة"... رد من وكيليه القانونيين

في معرض ردّها على إجراءات تأديبية في حق مؤسس جماعة "رسالة حياة" الأب وسام معلوف، شدّدت الدكتورة لوريت وهبة، محامية المؤسّس والأب العامّ وسام معلوف، والمحامي ميشال حنّوش، على أنّ "رغبة الأب المؤسّس وسام معلوف هي الطاعة للكنيسة الأمّ على قاعدة المحبّة والحقّ، إلّا أنّ السكوت عن الظلم خطيئة"، واعتبرا أنّ "نشر هكذا بيان بهذا التوقيت وبهذه الطريقة، لهو دليل واضح على النيّة بالتشهير والإساءة، خاصّةً أنّ القرار الذي صدر عن الحبر الأعظم يؤكّد في مقدّمته أنّ هذا القرار هو للمعنيّين فقط. ليس خوفاً من قول الحقيقة إنّما منعاً للشكّ ولتضليل المؤمنين".

 

وأسفا في بيان للضطرار للردّ "على ما ورد في البيان الذي تناول الأب المؤسّس بتاريخ 1/9/2022، والذي نُشِر على بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ، بسبب المغالطات الكبيرة التي وردت فيه من جهّة، وبسبب معرفتنا الحقيقيّة لخلفيّة هذا البيان من جهّةٍ أخرى".

 

ونبّه البيان إلى أنّ "من يقرأ البيان الصادر عن أمانة السرّ البطريركيّة ليس لديه كلّ المعطيات ولا يعلم بخلفيّات القضيّة، من هنا إمكانيّة تضليل القارئ سهلة جدّاً".

 

كما لفت إلى أنّه "بعد جواب مجمع عقيدة الإيمان في 1/9/2020 الذي ردّ كلّ الاتّهامات ضّد الأب العامّ وسام معلوف، وبعد جواب المجمع الشرقيّ والذي بموجبه تمّ فسخ قرار المحكمة الإداريّة وتمّ ردّ القرارات المتّخذة بحقّ الأب العامّ في 23/8/2021، والتي كانت تهدف للنيل من كهنوته وتكرّسه، وهذا ما لم يحصل، وأتى جواب المجمع بهذا الخصوص معاكساً تماماً، ليحافظ الأب المؤسّس على كهنوته وتكرّسه في الجماعة". وأضاف: "أمّا بالنسبة إلى بعض التدابير الموقّتة التي ذكرها البيان، فمن المهمّ تأكيد أنّها تمّت في مقابلة خاصّة في 5 آب بين رئيس دائرة الكنائس الشرقيّة الكاردينال ليوناردو ساندري وبين الحبر الأعظم، لقطع الطريق أمام استئناف القرار لدى محكمة التوقيع الرسوليّ والتي من اختصاصها كمحكمة عليا البتّ في هكذا قضايا".

 

وتابع البيان: "أمّا في إطار خلفيّة القضيّة، بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً والمطران بيتر كرم الذي عُيّن مندوباً بطريركيّاً على الجماعة لا ينفكّ عن التضليل وتشويه الحقائق والسمعة، ممّا أدّى إلى إنشقاق عميق داخل الرهبنة".

 

وتابع: "بعد أن كنّا أبينا الدخول في سجالات وابتعدنا عن الإعلام لأنّ هموم الناس أعمق وأكبر بكثير من هذه الإفتراءات الكاذبة والملفّقة التي أساسها خلافات شخصيّة. وإذ نتحفّظ حتى اللحظة عن التوسّع في المسائل كون هكذا أمور تُحلّ فقط في مسالك قضائيّة وكنسيّة وبطرق أخلاقيّة أسمى بكثير من المسلك الذي نشهد عليه حاليّاً".

 

وشدّد على أن "نتيجة لكلّ هذا المسار، من المهمّ الإشارة إلى أنّ بحقّ المطران بيتر كرم دعاوى مدنيّة وجزائيّة في لبنان من قِبلنا ومن قِبل بعض المتبرّعين. بالإضافة إلى دعوى كنسيّة أخرى رُفعت من قِبلنا ضدّه وكان في أساسها الجراح العميقة التي أصابت جماعة رسالة حياة بسبب أداء وسوء إدارة المندوب البطريركيّ".

 

وبحسب البيان، "تمّت إحالة الشكوى الكنسيّة ضدّ المطران بيتر كرم من مجمع التوقيع الرسوليّ إلى دائرة الكنائس الشرقيّة بتاريخ ١٠ آب ٢٠٢٢، وذلك لما يحمل الملفّ من ارتكابات ومخالفات قانونيّة فاضحة نترك للقضاء وحده البتّ فيها. وذلك بمتابعة وكيلنا القانونيّ المحامي أنجلو كوتشيا".

 

وأشارت إلى أنّ "الأب المؤسّس، بعد أن حُرِم من حقّه في الدفاع عن النفس أمام المحكمة الإداريّة في لبنان وبعد القرارات الجائرة الصادرة بحقّه استأنف وفقاً للأصول القانونيّة أمام المجمع الشرقيّ. وجاء القرار بفسخ كافّة البنود الصادرة عن المحكمة الإداريّة في لبنان"، معتبرةً أنّ "اجتزاء الحقيقة وطمس معظم معالمها خيانة وفساد وشرّ مستطير. الإصرار عليه ومتابعته هو استكمال لمسيرة كيد وافتراء وهدم لقلعة إيمان وإطفاء لسراج وُضع على القمّة".

 

وختم البيان: "إنّنا إذ نكتفي بهذا القدر من الردّ حاليّاً، إنّنا نشكر البابا فرنسيس على النعمة في الحقّ التي منحها للأب المؤسّس أن يبقى كاهناً وراهباً في جماعة (رسالة حياة)، وهو الذي حافظ على الإيمان ويؤكّد على صلاته في قدّاسه اليوميّ للبابا فرنسيس والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وكلّ السادة الأساقفة ولكلّ إنسان، لكي تكون الكلمة الأخيرة للمحبّة والغفران، فهذا عمق إيماننا وجوهر رسالتنا".