اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مع استمرار أزمة الدولار... كيف هو وضع الطلب على العاملات المنزليات؟
26-01-2021 | 16:33
المصدر: "النهار"
أزمة الدولار متواصلة وما يترتب عنها من غلاء الأسعار وعدم قدرة اللبنانيين على العيش كما اعتادوا سابقاً. كما أنها لا تزال تنسحب على العاملات الأجنبيات في المنازل اللواتي دفعن ثمناً باهظاً بسبب سعر صرف العملة الخضراء. فالعدد الأكبر من الكفلاء أصبح عاجزاً عن تأمين رواتبهن وتحمل هذه الزيادة، لاسيما مع توقف الأعمال وتسريح بعض الموظفين أو خفض رواتبهم، الأمر الذي دفع عدداً منهم إلى الاستغناء عن خدمات العاملات، ليظهر المشهد الذي طبع في ذاكرة اللبنانيين عن تمدد العاملات على رصيف سفارتهن بانتظار الفرج.
حلّ سريع لمواجهة الأزمة
وكما اعتاد اللبناني إيجاد حل لكل أزمة تواجهه، وجدت السيدات اللواتي ليس لديهن القدرة على تحمل مسؤولية منازلهن من دون مساعدة أحد الحل من خلال استقدام عاملات غير شرعيات. فهذه "خدمة" جديدة وجدت طريقاً لها لتسيير الأوضاع، وهي تتمثّل بتأمين العاملات من دون معاناة وانتظار ودفع ما يترتب على العاملات الشرعيات لوزارة العمل وشركات التأمين وبدل بطاقات السفر، إذ بدفع 400 إلى 500 ألف ليرة لبنانية للمكتب أو السمسار يمكن أن تحصل ربة المنزل على من يساعدها براتب شهري يصل إلى 150 دولاراً، لكن السؤال هل الأمر مستمر على هذا الحال أم أن هناك من لديه القدرة على دفع ما يترتب على استقدام العاملات ورواتبهن بعيداً عن مرارة أزمة الدولار التي تطال القسم الأكبر من اللبنانيين؟
تراجع فـ "موت" للقطاع
"سنة 2019، تراجع الطلب على استقدام العاملات المنزليات. وفي أواخر السنة تراجع كثيراً مع بدء ارتفاع سعر صرف الدولار. أما سنة 2020 فأصبح القطاع بحكم الميت". هذا ما قاله نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في لبنان علي الأمين لـ"النهار". وأكد أن "نسبة الاستقدام لا تصل الآن إلى 5 في المئة عن المعتاد، هذا عدا عن مغادرة الآلاف منهن". وأضاف: "الحاجة موجودة عند الناس، لكن القدرة مفقودة، عدا عن صعوبة الاستقدام لمن يريد ويستطيع، كون لبنان تخلف في الفترة الماضية عن توقيع الاتفاقيات مع الدول التي ترسل العاملات. لذلك عمليات الاستقدام معقدة ومكلفة، ولهذا نلجأ إلى دول يمكن الاستقدام منها من دون اتفاقيات، إلا أنها لا تلبي الحاجة، والآن نستقدم عدداً قليلاً جداً من غانا وسيراليون وأثيوبيا".
مطالبة بتسريع عقد الاتفاقيات
"سنة 2019، تراجع الطلب على استقدام العاملات المنزليات. وفي أواخر السنة تراجع كثيراً مع بدء ارتفاع سعر صرف الدولار. أما سنة 2020 فأصبح القطاع بحكم الميت". هذا ما قاله نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات في لبنان علي الأمين لـ"النهار". وأكد أن "نسبة الاستقدام لا تصل الآن إلى 5 في المئة عن المعتاد، هذا عدا عن مغادرة الآلاف منهن". وأضاف: "الحاجة موجودة عند الناس، لكن القدرة مفقودة، عدا عن صعوبة الاستقدام لمن يريد ويستطيع، كون لبنان تخلف في الفترة الماضية عن توقيع الاتفاقيات مع الدول التي ترسل العاملات. لذلك عمليات الاستقدام معقدة ومكلفة، ولهذا نلجأ إلى دول يمكن الاستقدام منها من دون اتفاقيات، إلا أنها لا تلبي الحاجة، والآن نستقدم عدداً قليلاً جداً من غانا وسيراليون وأثيوبيا".
مطالبة بتسريع عقد الاتفاقيات
وطالب الأمين وزارة العمل عندما يهدأ الوضع "باستئناف مسألة توقيع الاتفاقيات بسرعة لتسهيل عملية الاستقدام، وعدم تكليف الناس مبالغ مرتفعة، ولحفظ حقوق العاملات وأصحاب العمل. ونحن نعلم أن في لبنان ليس فقط من لديه أموال يستقدم العاملات، فهناك ضرورة وحاجة لدى البعض، فمع توقف القطاع ظهرت أزمة اجتماعية، إذ هناك من يحتاج إليها لأهله من كبار السن، إضافة إلى الحالات الصحية. فالدولة لا تؤمن شيئاً لهذه الفئة ولمن تعمل وتحتاج الى حضانات لأولادها، من هنا كان الاعتماد لفترة طويلة على العاملة الأجنبية، ونتيجة الظروف تعقدت عمليات الاستقدام، ما ترك آثاراً سلبية على الكثير من اللبنانيين هم بحاجة حقيقية وليس للرفاهية، لذلك على الوزارة والسلطة الحالية التسريع في إنجاز ما أخفق في إنجازه السابقون".
مناكفات تضر بالقطاع
فادي قاروط صاحب مكتب Fadco Pinoy Cargo، أكد في حديث لـ"النهار" أن نسبة الطلب على العاملات المنزليات انخفض 85 بالمئة، مع العلم أن هناك عدداً كبيراً يريد استقدام من تساعده في تدبير شؤون المنزل، إلا أن مشكلة الدولار تحول دون ذلك. هذا إضافة إلى أزمة فيروس كورونا". وشرح: "تكلفة استقدام العاملة تصل إلى 2500 دولار، أما راتبها الشهري فمئتا دولار. وبسبب تراجع الطلب اضطر عدد من المكاتب إلى إغلاق أبوابه وهذه المصلحة وصلت إلى الربع الأخير من إمكانية الإستمرار فيها، فحتى بدل إيجار المكتب أصبح من الصعب تأمينه" واستطرد: "ليس بيننا وبين أي سفارة عقود، وذلك منذ أيام الوزير محمد فنيش، وقد عمل الوزير كميل أبو سليمان على الموضوع مع السفارتين الفليبينية والأثيوبية، لكن هناك تعقيدات في مجلس النواب ومجلس الوزراء من باب المناكفات، لذلك تجري عملية استقدام العاملة من خلال تقديم العاملة أوراقها في بلدها إلى عميل يتواصل معنا لإرسالها على أن يحصل على مبلغ مالي وبعد الحصول على فيزا لها تقصد لبنان حيث يكون وضعها قانونياً".
تهريب العاملات براً
على عكس قاروط، أكد صاحب أحد المكاتب في الضاحية أن الطلب على العاملات المنزليات مرتفع جداً، لا سيما من إفريقيا وبالتحديد كينيا، وأضاف: "أكثر العاملات لا سيما الأثيوبيات يجري ايهامهن أن وجهتهن دبي، وبعدها يتم تهريبهن عبر الحدود من أديس ابابا إلى قوندر ثم متمة فالخرطوم ومنها إلى لبنان عبر الطائرة، إلا أن منهن من يفارقن الحياة خلال رحلة الهروب التي تحتاج ساعات من السير على الأقدام، مع العلم أن استقدامهن يجري عبر المكاتب وتكلفة معاملات الواحدة منها تصل إلى 2300 دولار وعند وصولهن إلى لبنان يكون وضعهن شرعياً" وأضاف: "لا تعلم العاملة أنها في لبنان إلا بعد حوالي الشهر أو الشهرين حين تبدأ فهم اللغة العربية".
الفقر والعوز والحاجة تدفع العاملات المنزليات إلى مغادرة بلادهن باتجاه المجهول وأملهن أن يلقين معاملة طيبة من الكفيل وأن تدفع حقوقهن من دون تأخير أو تسويف، فالأمر أشبه بضربة حظ إما أن تصل إلى منزل يعرف أهله معنى الإنسانية والرحمة وإما سيكون مصيرها كما العديد من العاملات اللواتي عانين معاملة سيئة وعدم دفع رواتبهن.
