أساتذة اللبنانية مستثنون من قانون "الاثراء غير المشروع"؟... "الإستثناءات خربت البلد"

قامت قيامة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ولم تقعد على خلفية رفضها القاطع تعبئة استمارة تُخضع أفراد الهيئة التعليمية لموجب التصريح عن الذمة المالية والمصالح في لبنان والخارج، وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع رقم 189/2020.  يُستشف من كلام رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور يوسف ضاهر لـ"النهار" أن "تطبيق هذا القانون يعني أن الأساتذة هم لقمة سايبة، في حين أن المطلوب فعلياً هو توجيه الإستمارة أولاً الى المسؤولين الكبار الذين جنوا ثروات خيالية على حساب معيشة الشعب وحقوقه، وتوجيهها ثانياً الى كل من لديه مسؤولية التوقيع على إجراءات مالية في شتى المرافق"، وفقاً لما جاء في بيان رابطة متفرغي اللبنانية في 11 كانون الأول 2020. إذا كان بعض الأساتذة في الجامعة يرون أن مسؤولي الدولة، الذين يعتبر بعضهم أنهم "امرأة قصير"، هم أولى بتعبئة الإستمارة منهم، فإن عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية سمير الجسر أبدى في اتصال مع "النهار" إستغرابه الشديد  لرد فعل رابطة متفرغي الجامعة اللبنانية، داعياً "أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة الى أن يكونوا المثال الذي يحتذى به في التقيد بالقانون والإلتزام به".  وعما إذا كان يحق لأي فئة أن تستثنى من تعبئة هذه الإستمارة، قال: "ما نزع البلد إلا الإستثناءات"...