بعد الانهيار المالي وأزمة المصارف، برز اسم شركة مكتف في الإعلام لاسيّما مع دهم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مكاتب الشركة أكثر من مرة في إطار التحقيقات بتهريب أموال الى الخارج.

وحينها، أوضحت الشركة أن عملها هو بيع وشراء العملات الاجنبية النقدية، وأنها تنتمي للصرّافين فئة (أ) المخوّلين بنقل العملات النقدية بالاتجاهين من خلال المرافئ الشرعية، وتسجّل في البيانات الجمركية، كما وتخضع للرسوم والضرائب وفقاً للأصول. وأشارت الى أن شركات الصرافة ليست مخوّلة بالقيام بتحويلات مالية مصرفية لأي شخص طبيعي أو معنوي، كون هذا النشاط ينحصر بالمصارف فقط، مبيّنة أنها لا تتعامل الشركة مع أفراد بل تتعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية.

 وتقول الشركة أنها توقفت عن التعامل بالليرة اللبنانية منذ أوائل العام 2019 لأن سعر الصرف تجاوز معدّل السعر الرسمي المحدّد من قبل مصرف لبنان أي 1501 – 1515 ويحظّر على شركات الصرافة التعامل بسعر صرف مغاير لمعدل السعر الرسمي. 

اقرأ أيضاً: القاضية عون غادرت شركة "مكتّف" للصيرفة (صور)