اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأمن العام: التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية
15-05-2023 | 19:52
المصدر: "النهار"
أعلنت المديريّة العامّة للأمن العام أنّ مراكزها الإقليميّة ستتوقّف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريّين الدّاخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية، وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرة عند مغادرتهم طوعا عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم الى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول.
وأضافت "في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023".
ولفتت إلى أنّه "في هذا الإطار، تشدّد المديريّة العامّة للأمن العام على الرعايا السوريّين وجوب التقيّد بنظام الإقامة في لبنان بكلّ مندرجاته، وسيصار إلى اتّخاذ المقتضى القانوني بحقّ المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه. من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهّدات "صُوَريّة" بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الإلتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
وطلبت المديرية العامة للأمن العام من المواطنين "التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، واتّخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم".
وأضافت "في ما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الإقامة، يمكنهم التقدم إلى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية أوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023".
ولفتت إلى أنّه "في هذا الإطار، تشدّد المديريّة العامّة للأمن العام على الرعايا السوريّين وجوب التقيّد بنظام الإقامة في لبنان بكلّ مندرجاته، وسيصار إلى اتّخاذ المقتضى القانوني بحقّ المخالفين بعد التاريخين المحدّدَين أعلاه. من جهة أخرى، تبين من خلال التحقيقات والاستقصاءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في المديرية، أن بعض المواطنين ينظمون تعهّدات "صُوَريّة" بالمسؤولية، عن سوريين لا يتواجدون عندهم ولا يعملون لديهم، ثم يتقدّمون من المراكز الإقليميّة لإنجاز إقامات لهم، في حين أن هؤلاء يعملون لدى آخرين، أو على حسابهم الخاص، أو يستثمرون محلات ومؤسسات تجاريّة دون الإلتزام بمضمون التعهد، وخلافاً للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".
وطلبت المديرية العامة للأمن العام من المواطنين "التقيّد بالقوانين، لا سيما قانون العمل ونظام الإقامة، وعدم التسبب في خلق فوضى في سوق العمل في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب حماية يد العمل اللبنانية من المزاحمة غير الشرعية، تحت طائلة تعرّضهم للملاحقة القانونية، واتّخاذ تدابير إدارية إحترازية بحقهم وبحق مؤسساتهم".
