اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أهالي ضحايا انفجار المرفأ اقتحموا قصر العدل... وقرارهم التوجه غداً الى مجلس النواب
11-01-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
قرر اهالي ضحايا تفجير المرفأ التوجه في تحركهم المقبل الى المجلس النيابي غداً، للمطالبة بتعديل مواد قانونية تحيز للمحقق العدلي متابعة السير في تحقيقاته بعد دعاوى رده، في أعقاب الاعتصام الذي نفذوه امام قصر العدل أمس وتخلله رمي الحجارة على مكاتب موظفين وقضاة وسقوط عدد من الجرحى إثر حصول احتكاك وتدافع بينهم وبين قوة من عناصر مكافحة الشغب.
وكان وفد منهم التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، في حضور رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، والنواب ملحم خلف ووضاح الصادق وفراس حمدان. غير أن النقاش لم يحمل اي جديد لجهة تذليل العقبات التي تعترض الملف، وتالياً استمرار شلل التحقيق الذي مرّ عليه اكثر من سنة.
وشهدت الباحة الخارجية لقصر عدل بيروت، تجمعا لأهالي الضحايا للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة عدد من النواب، تحت عنوان "وقف التحقيق كمان جريمة".
وما لبث أن تطوّر الأمر الى اقتحام البوابة ودخول معظم الأهالي \الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين القوى الأمنية، أدى الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي.
وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولاها النائب خلف، انسحب الأهالي متوعدين بمواصلة التحركات وبأن قضيتهم لن تموت.
الصادق وضو
وعقد النائبان وضاح الصادق ومارك ضو مؤتمرا صحافيا في ساحة النجمة، أكد الصادق فيه "اننا لا نحمل القوى الامنية المولجة حماية هذا المكان الحساس جدا تبعة من ارتكب هذه الجريمة"، معتبراً "أن من عطل التحقيق هو بمثابة المرتكب لأنه يعطل عن سابق تصور وتصميم".
واعتبر أن "القضية وصلت الى مكان لا يجوز السكوت عنه، انها تذهب في اتجاه العنف ولا احد يعرف الى اين ستصل"، مشدداً على أنه "لا يجوز السكوت اليوم، الحل داخل مجلس النواب، كل نائب يتحمل مسؤولية تحريك هذا الملف وان يسير التحقيق بشكل طبيعي مع كل مسؤول عن التفجير الذي طاول المرفأ، وعلى مجلس النواب التحرك وعدم القيام بأي عمل الا بعد تحريك هذا الملف".
وقال ضو: "اليوم نزل اهالي ضحايا المرفأ لأن القضاة عادوا الى العمل لاستكمال التحقيق وإحقاق العدل. تحركهم سلمي وان يعتدي عليهم عسكريون فهذا غير مقبول بتاتا، ويجب محاسبة هؤلاء الاشخاص والمسؤولين عنهم فورا".
وكان وفد منهم التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، في حضور رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، والنواب ملحم خلف ووضاح الصادق وفراس حمدان. غير أن النقاش لم يحمل اي جديد لجهة تذليل العقبات التي تعترض الملف، وتالياً استمرار شلل التحقيق الذي مرّ عليه اكثر من سنة.
وشهدت الباحة الخارجية لقصر عدل بيروت، تجمعا لأهالي الضحايا للمطالبة بتعيين قضاة محكمة التمييز تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بمشاركة عدد من النواب، تحت عنوان "وقف التحقيق كمان جريمة".
وما لبث أن تطوّر الأمر الى اقتحام البوابة ودخول معظم الأهالي \الى الباحة الداخلية، حيث وقع اشكال بينهم وبين القوى الأمنية، أدى الى وقوع إصابات في صفوف الأهالي.
وبعد مفاوضات مع القوى الأمنية تولاها النائب خلف، انسحب الأهالي متوعدين بمواصلة التحركات وبأن قضيتهم لن تموت.
الصادق وضو
وعقد النائبان وضاح الصادق ومارك ضو مؤتمرا صحافيا في ساحة النجمة، أكد الصادق فيه "اننا لا نحمل القوى الامنية المولجة حماية هذا المكان الحساس جدا تبعة من ارتكب هذه الجريمة"، معتبراً "أن من عطل التحقيق هو بمثابة المرتكب لأنه يعطل عن سابق تصور وتصميم".
واعتبر أن "القضية وصلت الى مكان لا يجوز السكوت عنه، انها تذهب في اتجاه العنف ولا احد يعرف الى اين ستصل"، مشدداً على أنه "لا يجوز السكوت اليوم، الحل داخل مجلس النواب، كل نائب يتحمل مسؤولية تحريك هذا الملف وان يسير التحقيق بشكل طبيعي مع كل مسؤول عن التفجير الذي طاول المرفأ، وعلى مجلس النواب التحرك وعدم القيام بأي عمل الا بعد تحريك هذا الملف".
وقال ضو: "اليوم نزل اهالي ضحايا المرفأ لأن القضاة عادوا الى العمل لاستكمال التحقيق وإحقاق العدل. تحركهم سلمي وان يعتدي عليهم عسكريون فهذا غير مقبول بتاتا، ويجب محاسبة هؤلاء الاشخاص والمسؤولين عنهم فورا".
