النيابة العسكرية تستدعي الممثلة شادن فقيه... "هل أنا من فجّرتُ مرفأ بيروت؟" (فيديو)

نشرت الممثلة الكوميدية والمدوّنة شادن فقيه، المعروفة بـ"شادن إسبرانزا"، فيديو عبر إنستغرام وفايسبوك، قالت فيه إنها تلقت اليوم إتصالاً أبلغها ضرورة المثول أمام التحقيق عند الساعة العاشرة صباحاً في مخفر جوزف ضاهر- فرن الشباك. كما تلقت برقية رسمية بالمضمون نفسه، إنما "لم يذكروا السبب ومن ادعى عليّ"، وفق قولها. 

وتساءلت شادن: "هل أنا أقوم بمشاورات مع إسرائيل وتنازلت عما يقارب 30% من المياه الاقليمية اللبنانية؟ كلا. هل قمتِ يا شادن بتفجير المرفأ؟ كلا. هل هربت الكبتاغون؟ كلا. هل تسرقين موسيقى ألّفها الناس؟ كلا"، لتضيف بطريقتها الساخرة "يا شادن كتبتِ بوست على فيسبوك!"

وتوجهَت لـ"مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية" و"الدولة البوليسية التي تستمر بفشلها. مهما فعلتم لن تستطيعوا إيقافنا وأقول منذ الآن: لن أمضي تعهداً، ولن أمحوَ منشوراً واحداً أو حرفاً واحداً. كل ما أكتبه مقتنعة به، وسأستمر بالكلام بحرية مطلقة".

وكان مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية قد اتصل بالمدونة أولاً في 9 آذار الماضي، وبدون إعطاء أي معلومات عن سبب الاستدعاء.

ويقول المحامي أيمن رعد لـ"النهار": "حينذاك، طالبنا بالحصول على تبليغ رسمي، ثم قررنا الحضور للتحقيق. الغريب في الأمر، ما لبثوا أن تراجعوا عن الاستدعاء وأصرّوا على ذلك، وقالوا أنهم نسوا أن لديهم جولة تفتيش في ذلك اليوم... بليز ما تجوا".

الغريب في استدعاء اليوم، أن "شادن مطلوبة للتحقيق بإشارة النيابة العامة العسكرية، عبر مفوض الحكومة المعاون منى حنقير، للتحقيق في قضية عدلية"، وفق المحامي.

ويضيف إنّ "عدم معرفة سبب الاستدعاء يعدّ مشكلة جوهرية أخرى في ظاهرة استدعاء النشطاء. وعادة ما تتكتّم الضابطة العدلية عن سبب الاستدعاء حتى لا يتسنى للمدعى عليه تحضير دفاعه".

إذ "يبدو أن المخافر لم تستوعب بعد المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تضمن للمحامي اطلاعه على الملف، وحق المدعى عليه بالاستمهال الى حين توكيل محامٍ خلال 24 ساعة، واجتماعه منفرداً بالمحامي مدة نصف ساعة لتحضير الدفاع"، مشيراً الى "حاجة ضرورية للتدريب على القانون، وأشواط طويلة نحتاجها لنعيش في كنف دولة قانون وحقوق إنسان".

وفي انتظار ظهور مزيد من المعطيات حول خلفيات الاستدعاء، يندرج الأخير ضمن ملاحقات قمعية لمدونين وفنانين في لبنان على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سجل لبنان أكثر من 250 انتهاكاً بحق حرية التعبير في عام 2020. وتستمر الاستدعاءات بالأسلوب نفسه خلال هذا العام.