من سمير إلى جبران ولقمان... ماتت العدالة فعاش القاتل!

منذ صباح الثاني من حزيران 2005، يوم اغتيال الصحافي والكاتب سمير قصير، إلى صباح الرابع من شباط 2021، يوم اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، مروراً باستشهاد الصحافي والنائب جبران تويني في الثاني عشر من كانون الأول 2005، أكثر من خمس عشرة سنة، شهدت أفظع عمليات التصفيات السياسية ومساعي كمّ الأفواه والاغتيالات التي ضُمِّنت رسائل ترهيب، فنُدرك اليوم، مع اغتيال سليم، أنّ العدالة المفقودة هي التي تشرّع بشكل مباشر الجريمة السياسية - الاجتماعية. لم تُخطئ شقيقة سليم، رشا الأمير، حين قالت إنها لا تثق في القضاء اللبناني، فتاريخ لبنان بعد الحرب الأهلية حافل بتمييع القضايا والمماطلة في المحاسبة. فمن استهداف قصير وتويني، وسلسلة الاغتيالات السياسة، حتّى اليوم، أُقفلت ملفّات جرائم عدّة أو أُهملت، ولم تُقدّم التحقيقات العدلية فيها أي إدانة لأي طرف. واليوم، فيما يُحيي لبنان ذكر أعنف الجرائم التي ارتُكبت في حقّ اللبنانيين، اغتيل سليم، ما يعزّز التخوّف من إفلات المجرم، كما في السابق، من العقاب. يطرح الواقع السياسي - القضائي اللبناني مبدأ "عدم الإفلات من العقاب" الذي نصّ عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يبقى الرادع الأول للجريمة. في هذا الإطار، يرى رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الخبير القانوني الدكتور بول مرقص أنّ "المجرم متى وَجد مماطلة في التحقيق بالجرائم السابقة التي لم تُسفر حتى اليوم إلى نتائج، يكرّر فعلته ويتّجه غيره إلى اعتماد الجريمة". والواقع، أنّ العدالة المفقودة تضمن للقاتل الحصانة اللازمة، "فطالما أنّ التحقيقات العدلية بالاغتيالات والتفجيرات...