انتهت المراجعة التي تقدمت بها المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمام مجلس شورى الدولة في المرحلة القلمية، وأحيلت على الهيئة القضائية المعنية بت هذا النوع من المراجعات، بعدما طلبت فيها إبطال قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار عدم تنفيذ الضابطة العدلية أي إجراء تصدره لكونه قرارا إداريا، ووقف تنفيذه.ويشمل إتمام المرحلة الأولى عادة تجهيز الملف بالمستندات المطلوبة لتأخذ المراجعة طريقها وصولا إلى تبليغ الدولة وجواب الأخيرة خلال مهلة ١٥ يوماً من تاريخ التبليغ، وتحفظ المهلة إياها للنائب العام التمييزي للرد عليها بدوره.ومجلس القضايا هو أعلى سلطة قضائية إدارية برئاسة القاضي فادي الياس وعضوية رؤساء الغرف الخمسة في المجلس وثلاثة مستشارين يعينون مطلع كل سنة، لتعتمد بعدها الآلية القانونية في كل مراجعة أمام الشورى، حيث يتولى أحد المستشارين الثلاثة وضع تقريره عن ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
