النهار

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان أن "ثلاثة امراض جوهرية وأساسية أوصلت المالية العامة الى الانهيار هي الاستدانة المفتوحة بلا سقف، وتكلفة رواتب القطاع العام التي كانت تشكّل ثلث موازنة الدولة قبل الأزمة بفعل الزبائنية والحشو السياسي، وعجز الكهرباء الناتج بشكل أساسي من سياسة الدعم التي اتّبعت أيضاً في السياسة النقدية من مصرف لبنان ".

واعتبر ان "هناك تخبطاً ما بعده تخبط في مسألة "الهبة الاوروبية" التي يجب ان تناقش في مجلس الوزراء ليتقرر قبولها او رفضها، واذا كانت تحترم سيادة لبنان ومطلب إعادة النازحين".

ورأى في ندوة بدعوة من "لقاء الهوية والسيادة "عن موضوع إعادة هيكلة ملاك الدولة، بمشاركة رئيس التفتيش المركزي جورج عطيه، ورئيس "الجمعية الاقتصادية اللبنانية" منير راشد، ان "السبب الرئيسي للانهيار هو السياسات المالية المتعاقبة من التسعينات والخروج عن القانون واستسهال تطويع المؤسسات للمصالح الحزبية والطائفية والشخصية وغياب القضاء عن المعالجات الفعلية.

واضاف: لا تنقصنا تشريعات وقوانين بل إرادة سياسية لا تعتبر الدولة "بقرة حلوبا" وألا يكون حاميها حراميها".

   وأكد "أننا وثّقنا كل مخالفات التوظيف العشوائي في لجنة المال والموازنة بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وأحلنا ملفا بـ32 الف وظيفة مخالفة الى ديوان المحاسبة، لا يزال ينتظر بته من القضاء".

 وشدد على أن "الحل يكون بالاصلاح الفعلي غير المرتكز فقط على التشريعات، لأن العديد من القوانين اقرّت ولم تنفّذ لغياب الارادة السياسية، وبالتالي فالاصلاح مطلوب بالتنفيذ لا بالتنظير، وقد اثبتنا بالتشريع والتنفيذ ان لدينا مشروعا اصلاحياً عملنا عليه ودققنا وفنّدنا واظهرنا الارقام وخرجنا بتوصيات واحلنا الملفات على القضاء المختص الذي لم يتخذ القرارات بشأنها حتى اليوم".