قبرص تتخذ إجراءات تضييق تدفع اللاجئين السوريين لعدم التوجه اليها

دخل امس مركب هجرة غير شرعي المياه الاقليمية اللبنانية قبالة شاطئ الميناء وعلى متنه عائلات من التابعية السورية. وقد عمد الركاب برمي انفسهم في المياه والسباحة نحو اليابسة. وبحسب المعلومات ان المركب كان قد انطلق من شواطىء المنية قبل ايام متجهاً نحو قبرص فاعترضته السلطات القبرصية ومنعت دخوله اراضيها ليعود ادراجه نحو المياه الاقليمية اللبنانية.

وفي هذا الاطار، حصلت "النهار" على كتاب سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص ارسلته امس الى وزارة الخارجية والمغتربين عن "إجراءات حكومية متعلقة بالنزوح"، وفي الكتاب: اتخذت الحكومة القبرصية قراراً بتعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين وقد أعلن أمين عام وزارة الداخلية، لويزوس هادجيفاسيليو يوم الاثنين: "أنه من الآن فصاعداً سيتم نقل المهاجرين السوريين الى أحد مراكز استقبال المهاجرين حيث سيقدم لهم الطعام فقط وذلك بعد قرار قطع جميع الرواتب الممنوحة لهم وتأخير فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم". وأوضح "أن الدولة ستقبل طلبات اللجوء ولكن لن يتم فحصها إلا بعد مرور الحد الأقصى المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي وهو 21 شهراً، يوجد حالياً 10,000 طلب معلق للمهاجرين السوريين".

وتجري مناقشة إجراءات أخرى بالتزامن مع القرار المشار إليه أعلاه تشمل: تشديد مراقبة الشرطة للوافدين السوريين غير الشرعيين الذين يرفضون السكن الحكومي وإيقاف العمل غير القانوني.

 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن "الخطة ب"، بالاضافة الى الخطوات التي يجري العمل عليها دولياً نحو إعادة تصنيف أجزاء من سوريا على أنها آمنة، والحد من القوارب غير الشرعية القادمة من لبنان.

ويُنظر الى الأيام الـ15 الى 21 المقبلة على أنها إطار زمني حاسم لتحديد ما إذا كانت مجموعة التدابير ستؤدي الى النتيجة المرجوة المتمثلة في جعل قبرص وجهة غير جذابة ووقف تدفقات الهجرة.

أما بالنسبة لتضييق الخناق على العمال غير الشرعيين، فمن بين التدابير التي تم النظر فيها، تفعيل بند قانوني يسمح بتعليق رخصة أي صاحب عمل يقوم بتوظيف مواطنين من دولة ثالثة مقيمين بشكل غير شرعي في قبرص. ويُنظر الى هذا الإجراء على أنه وسيلة ذات شقين للحد من الوافدين، أولاً من خلال عدم تشجيع أصحاب العمل على توظيف سوريين – لأنهم يخاطرون بفقدان بقية موظفيهم أيضاً – وتوعية المهاجرين المحتملين بأنه لا يوجد عمل متاح لهم في قبرص.

في السياق نفسه، صرح وزير الداخلية كونستانتينوس إيوانو أنه تم اتخاذ القرار بإلغاء وضع اللاجئ على الفور أو رفض الطلبات المقدمة من الأشخاص الذين يثبت أنهم عادوا الى سوريا، عبر الشمال – خلال الأشهر الـ12 الماضية، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص لن يتمتعوا بأي حق مستمد من نظام الحماية المؤقتة وسيتم اتخاذ خطوات لإعادتهم الى وطنهم إما عن طريق العودة الطوعية أو عن طريق الترحيل، متى أصبح ذلك ممكناً.

وخلافاً لما كان عليه الحال في السابق، حيث كان يتم منح الأشخاص الحاصلين على صفة "اللاجئ" تصريحاً فورياً للعمل، فإنهم الآن لن يكونوا مؤهلين للعمل لمدة تسعة أشهر ولن يحصلوا على بدلات الإيجار. وسيرافق كل ذلك عمليات تفتيش مكثفة للبحث عن العمال غير الشرعيين وغير المصرح عنهم.