أين أصبح قرار سحب عناصر حماية الشخصيات وكيف تصرّف جهاز أمن الدولة حياله؟

ليس جديداً ان تثار مسألة فرز عشرات العناصر الامنية لحماية الشخصيات السياسية والقضائية. فمنذ سنوات والحديث يدور عن ضرورة تنظيم هذه المعضلة التي لا يبدو انها ستجد طريقها للتنفيذ الكامل. فأين اصبح طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سحب تلك العناصر؟في أواخر آذار الفائت طلب الرئيس ميقاتي من جهاز أمن الدولة "سحب جميع ضباطه وعناصره الموضوعين بتصرف شخصيات خلافاً للقانون وبشكل فوري".مرّ على الطلب أكثر من اسبوعين ولم يُعلن بعد عما تم تنفيذه، وهل جرى سحب جميع العناصر الامنية من الشخصيات التي لا تنص الانظمة المرعية الاجراء على منحهم عناصر للحماية.طلبُ ميقاتي كان موجهاً الى المديرية العامة لأمن الدولة بواسطة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، وكان ايضاً من خلال توجيه كتابين إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، طلب بموجبهما "بشكل فوري، سحب الضباط والعناصر والآليات الموضوعة بتصرف الشخصيات خلافاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء، سواء أكانوا يتبعون إدارياً...