النازحون السوريون "قنابل موقوتة"... والأمن العام يعدّ الاحصاءات

لا ينفك وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عن رفع الصوت على ارتدادات وجود النازحين السوريين على المجتمع اللبناني غير القادر في الاصل على تسهيل شؤون مواطنيه ومعالجة أزماتهم وما اكثرها. ولا يتأخر من يتولى هذا الملف في الدعوة الى ضرورة احصاء هؤلاء وسط حالات من الفوضى في مختلف المناطق التي ينتشر فيها النازحون، علما ان مفوضية شؤون اللاجئين سلمت مديرية الامن العام "داتا" النازحين وعمدت الاخيرة بتوجيهات من المدير العام بالانابة اللواء الياس البيسري الى تكليف فريق من الضباط التدقيق في محتويات "الداتا" وجداولها بغية وضع اطر تنظيمية لهذا الملف. وبلغ عدد المسجلين في تلك "الداتا" مليونا و486 نازحاً. ولم يتضح من هم الذين يخضعون للحماية الدولية، اي الذين وصلوا الى لبنان قبل عام 2015، او مَن نزحوا بعد هذا التاريخ ولم يسجلوا، الامر الذي يربك الامن العام الذي باشر عملية احصاء في الاقضية بالتعاون مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني. ولا توجد تفاصيل كاملة عن كل نازح. وتفيد المفوضية بحسب مصدر في ادارتها انه بحسب التقديرات التي تنسبها الى الحكومة اللبنانية فان هناك ما يقارب المليون ونصف مليون لاجىء سوري في لبنان. وبدءا من كانون الثاني الماضي جرى تسجيل 784 الفا و884 لاجئاً سورياً لدى المفوضية، وهذا الاحصاء مغلق ولا يزال بناء على قرار الحكومة عام ...