أصدر المجلس العدلي آخر حكم مع توقف جلساته بتعيين عضو المجلس القاضي جمال الحجار نائباً عاماً تمييزياً بالتكليف وغياب تعيينات جديدة منذ آخر مرسوم صدر عن مجلس الوزراء في 16/12/2019 وقضى بتعيين أربعة أعضاء مستشارين في هيئة المجلس العدلي من رؤساء غرف محكمة التمييز، ويترأسه حكماً الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود. ولحظ المرسوم في حينه تعيين خمسة أعضاء ردفاء. وبمرور الوقت وغياب تعيينات جديدة أحيل خمسة من أعضاء المجلس على التقاعد. وباتت عضوية المستشارين مؤلفة من القضاة الحجار وعفيف الحكيم وجان مارك عويس ومايا ماجد. وبتكليف القاضي الحجار بمهام النيابة العامة التمييزية التي تمثل الحق العام في المحاكمات أمامه، لم يعد في مستطاعه قانوناً الاستمرار في مركزه مستشاراً في هيئة المجلس، وتالياً توقف عمل المجلس العدلي في انتظار استكمال هيئته الأصيلة والرديفة. 

أما الحكم الذي أصدره المجلس فهو في قضيّة التفجير المزدوجة على يد انتحاريين اثنين استهدفا مقهى في محلة جبل محسن في 10/1/2015 بحزامين ناسفين ما أدى الى سقوط 9 ضحايا وعدد من الجرحى. وقضى الحكم الذي حمل تاريخ صدوره في 26 آذار الماضي، بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم قاسم يوسف تلجة ودانه بالقتل عمداً ومحاولة القتل عمداً بواسطة مواد متفجرة واتفاقه مع آخرين يؤلفون مجموعة مسلحة على ارتكاب جنايات بواسطة أسلحة ومتفجرات واشتراكه بإضرام النار قصداً بفعل التفجير الانتحاري وانتمائه الى مجموعة مسلحة في جبهة النصرة، التي كان يتزعمها أسامة منصور (متوفى) وشكل الرأس المدبّر لهذه العملية.

كما أنزل الحكم عقوبة الإعدام بحق كل من المتهمين جمال حسين زينية المعروف بـ"أبو مالك التلة" وشادي المولوي وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم والتأكيد على قرار إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهم وتجريدهم من الحقوق المدنية. وقضى الحكم أيضاً بحبس كل من إيلي طوني الوراق الملقب بـ"أبو علي"، ومهند محمد عبد القادر مدداً راوحت من سنة الى 10 سنوات واحتساب مدة توقيفهما. وأكد الحكم على قرار إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق المولوي وأبو مالك التلة وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم بعد تجريدهم من الحقوق المدنية. وبرأ عدداً من المدعى عليهم من التهم الجنائية والجنح لعدم كفاية الدليل. كما برأ الأظناء جاسم أسعد العلي ومحمود خالد السالم وسعيد أنس ملوحي من جنحة المادة ٢٢٢ في قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل.