اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الشؤون الخارجية استمعت الى بو حبيب عن الـ1728 و1701 و"الاونروا" علامة: لا إجماع على وحدة الساحات... والتكافل والتضامن يقويان موقف لبنان
04-04-2024 | 00:00
المصدر: "النهار"
استمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلسة برئاسة النائب فادي علامة أمس، الى عرض من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، تناول القرارين 1701 و1728 وسبل دعة وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم "الأونروا".
علامة
اثر الجلسة، قال علامة: "استضافت اللجنة معالي وزير الخارجية، وبحثنا في ثلاثة مواضيع أساسية، منها القرار 1728 الذي أتخذ في مجلس الامن أخيراً، لوقف النار في قطاع غزة.
النقطة الثانية لها علاقة بالقرار 1701 والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني والدمار الهائل وحالة النزوح الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
والملف الثالث موضوع "الاونروا" ودعمها.
في موضوع القرار 1728، حتى اليوم لا يوجد تطبيق له بحيث أقر تحت الفصل السادس ولا توجد آليات لتطبيقه وهو مرتبط بتحرير الرهائن. واذا لم تحصل عملية تحرير الرهائن، فلن نرى مفاعيل له.
في موضوع الـ1701. كان هناك مسار عن القرار 1701 وما نسمعه من عمل في الديبلوماسية التي تجرى اليوم مع أصدقاء لبنان لنتجنب حربا شاملة، ونحد من الاطماع الاسرائيلية. هناك كلام عن عمل، أميركا لها دور وفرنسا تحاول ان يكون لها دور في إظهار سبل التوصل الى إطار عام للقرار 1701 في حال توقفت الحرب. يعني ماهو المسار الذي ستأخذه الامور بعد ان تكون الحرب قد انتهت، منها تثبيت النقاط التي يطالب بها لبنان. وأكد الوزير ان هناك سبع نقاط انتهوا منها في موضوع النقاط الـ 13، 6 منها لا تزال قيد التداول، ولكن ليس هناك شيء واضح حتى الان، إضافة الى موضوع الجيش وتقويته في هذه المنطقة. وكان تركيز من الجانب اللبناني مع الذين يتواصل معهم في الخارج، على وضع جدول زمني، لانه من دون جدول يمكن الامور ألا تذهب الى المكان المطلوب منها. واستمع الوزير الى آراء النواب في هذا الموضوع. والواضح ان موضوع الحرب في الجنوب وربط الساحات او وحدة الساحات لا يوجد عليها إجماع في لبنان".
وأضاف :"هناك تمن من الجميع ان الوقت اليوم للتكافل والتضامن، وهذا يقوي الخارجية اللبنانية ودور لبنان في الخارج وتعاطيه مع أصدقائه لنجد حلا للازمة ونحد من الاطماح الاسرائيلية، ونسرع في إيجاد استقرار في المنطقة. كما كان هناك تمن من معالي وزير الخارجية من خلال تقديم الشكاوى، ان يكون هناك مسح تقني وفني دقيق للاذى الذي تتسبب به الاعتداءات الاسرائيلية وان يجري توثيقه بطريقة علمية، ليستطيع لبنان في مرحلة ثانية ان يطالب بحقوقه وتعويضه الدمار الحاصل".
وفي موضوع "الاونروا"، أضاف: "هناك دول تعيد النظر في قرارها، وقسم منها باشر زيادة مساهماته، وهذا يريح لبنان، وهو ما اثرناه في زيارتنا الى بلجيكا أخيراً. كما تبلغت "الاونروا" من اليابان انها ستمضي في مساهماتها، وهناك بعض الدول في انتظار قرار لجنة التحقيق".
علامة
اثر الجلسة، قال علامة: "استضافت اللجنة معالي وزير الخارجية، وبحثنا في ثلاثة مواضيع أساسية، منها القرار 1728 الذي أتخذ في مجلس الامن أخيراً، لوقف النار في قطاع غزة.
النقطة الثانية لها علاقة بالقرار 1701 والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني والدمار الهائل وحالة النزوح الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
والملف الثالث موضوع "الاونروا" ودعمها.
في موضوع القرار 1728، حتى اليوم لا يوجد تطبيق له بحيث أقر تحت الفصل السادس ولا توجد آليات لتطبيقه وهو مرتبط بتحرير الرهائن. واذا لم تحصل عملية تحرير الرهائن، فلن نرى مفاعيل له.
في موضوع الـ1701. كان هناك مسار عن القرار 1701 وما نسمعه من عمل في الديبلوماسية التي تجرى اليوم مع أصدقاء لبنان لنتجنب حربا شاملة، ونحد من الاطماع الاسرائيلية. هناك كلام عن عمل، أميركا لها دور وفرنسا تحاول ان يكون لها دور في إظهار سبل التوصل الى إطار عام للقرار 1701 في حال توقفت الحرب. يعني ماهو المسار الذي ستأخذه الامور بعد ان تكون الحرب قد انتهت، منها تثبيت النقاط التي يطالب بها لبنان. وأكد الوزير ان هناك سبع نقاط انتهوا منها في موضوع النقاط الـ 13، 6 منها لا تزال قيد التداول، ولكن ليس هناك شيء واضح حتى الان، إضافة الى موضوع الجيش وتقويته في هذه المنطقة. وكان تركيز من الجانب اللبناني مع الذين يتواصل معهم في الخارج، على وضع جدول زمني، لانه من دون جدول يمكن الامور ألا تذهب الى المكان المطلوب منها. واستمع الوزير الى آراء النواب في هذا الموضوع. والواضح ان موضوع الحرب في الجنوب وربط الساحات او وحدة الساحات لا يوجد عليها إجماع في لبنان".
وأضاف :"هناك تمن من الجميع ان الوقت اليوم للتكافل والتضامن، وهذا يقوي الخارجية اللبنانية ودور لبنان في الخارج وتعاطيه مع أصدقائه لنجد حلا للازمة ونحد من الاطماح الاسرائيلية، ونسرع في إيجاد استقرار في المنطقة. كما كان هناك تمن من معالي وزير الخارجية من خلال تقديم الشكاوى، ان يكون هناك مسح تقني وفني دقيق للاذى الذي تتسبب به الاعتداءات الاسرائيلية وان يجري توثيقه بطريقة علمية، ليستطيع لبنان في مرحلة ثانية ان يطالب بحقوقه وتعويضه الدمار الحاصل".
وفي موضوع "الاونروا"، أضاف: "هناك دول تعيد النظر في قرارها، وقسم منها باشر زيادة مساهماته، وهذا يريح لبنان، وهو ما اثرناه في زيارتنا الى بلجيكا أخيراً. كما تبلغت "الاونروا" من اليابان انها ستمضي في مساهماتها، وهناك بعض الدول في انتظار قرار لجنة التحقيق".
