ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور ممثلين عن الادارات المعنية، ثلاثة بنود على جدول أعمالها، وتلقت إشعارين برد قانون واقتراح، وقررت المضي في مهمة ايجاد حل لصرف رواتب المثبتين المتطوعين في الدفاع المدني الى حين تعديل القانون وتسوية أوضاعهم وحسم صفتهم الوظيفية.
 
إثر الجلسة، قال الصمد: "عقدت لجنة الدفاع جلستها في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية، المدير العام للمال، المدير العام للدفاع المدني وممثلين عن أمن الدولة والامن العام، وكان على جدول الاعمال ثلاثة بنود:
- البند الاول اقتراح قانون يرمي الى ترقية رتباء من حملة الاجازات الجامعية في المديرية العامة لامن الدولة من دورة عام 1997 الى رتبة ملازم. كنا ننتظر ردا من مديرية أمن الدولة وجاءنا رد خطي بعدم الموافقة وبالتالي جرى رد هذا القانون.

- البند الثاني يتعلق بتسوية أوضاع المفتشين المجازين في الامن العام، وكنا ناقشناه في جلسة سابقة. كنا ننتظر ردا من المديرية العامة للامن العام، وردها كان رد هذا الاقتراح.
- الموضوع الثالث هو موضوع المتطوعين الذين جرى تثبيتهم في الدفاع المدني. في الجلسة الماضية كانت هناك اشكالية حيال الصفة الوظيفية لهم، هل يتبعون قانون الـ 112 قانون الموظفين او القانون 17/90 وهو قانون قوى الامن الداخلي؟

استمعنا الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي كان واضحا ان المتطوعين جرى  تثبتهم على اساس انهم يخضعون للقانون 17. هناك اشكالية ستجري معالجتها باقتراح قانون معجل مكرر نعد صياغته سنعده باعتبار هؤلاء موظفين مثلهم مثل الموظفين في الدفاع المدني الحاليين استثنائيا، والمرحلة انتقالية فقط وسيقدم الاقتراح في أقرب اجتماع للهيئة العامة. كما سيصار الى عقد  اجتماع مع وزارة المال ولجنتي المال والموازنة، والدفاع الوطني والمديرية العام للدفاع المدني ورئيسة مجلس الخدمة المدنية الثلثاء المقبل، لمحاولة ايجاد حل لصرف رواتب هؤلاء المثبتين المتطوعين الى حين تعديل القانون وتسوية أوضاعهم".