التَّجَنُّب الضَّريبي: هكذا تُغيِّر الضرائب العشوائيّة وَجهَ الاقتصاد

البروفسور نيكول بَلّوز بايكر، البروفسور مارون خاطر، كَرَّسَت مُوازنة 2024 البالغة السوء واقِعاً ضرائبياً عشوائياً جديداً سَتَكون لَهُ تداعيات اقتصاديّة بنيويّة وهيكليّة كامِنة وخَطيرة. في الشَّكل، أقَرَّ مَجلِس النُّواب المُوازنة تَحتَ تَهديد تَمريرِها بِمَرسوم في مَجلِس الوزراء في سابقةٍ وَضَعَت المَجلِس أمام خيارين كلاهما مُرّ دون أن يُشكل ذلك مُبرراً للإقرار. في المَضمون، أُقرَّت الموازنة دون قَطع حساب وأتَت ضرائبية عَبَثيّة ولا ترتكز على أي من النظريّات الاقتصاديّة بل تعتمد "القاعِدة الثُلاثية" لاحتساب مجموع الضَّرائب اللازِمة لِتَغطية ما أَورَدَته مِن نَفَقات. مِن البَديهي، بَل مِن المُوجِب، أن تُقَلد الحكومات في سياساتها الماليّة إحدى النظريّات الاقتصاديّة التي تُشَكل أساسيات عِلم الاقتصاد فَتَجنَحَ إمّا الى تَحفيز العَرض أو الى تَحفيز الطلب ثَمَّ تَبني سِياسَتَها الضرائبيّة تبعاً لهذا الاختيار. في المُوازاة، تَضَعُ الحُكومات خططاً استثماريّة وإصلاحيّة تُمكّنها مِن تَنفيذ ما تَصبو إليه. تُشَكّل مُجمل هذه العناصر الرؤية الاقتصاديّة للموازنة التي يَجِب أن تتناغم مع الرؤية الماليّة للبلد. بالعودة الى موازنة 2024، يتَبيَّنَ أنَّ "قَطع الحِساب" شِعار ظَرفي يَبيعُهُ تُجّار السياسة في سوق الصَّفقات وأنَّ غِياب جَميع عَناصر الرُّؤية الماليّة والاقتصاديّة للبلد واقع مَريرٌ ومقصود!يُحَوّل هذا الواقع السياسة الضرائبيّة من عامِلٍ مؤثر في السياسة الماليّة إلى أداةٍ بدائيةٍ لِجَني الإيرادات بَل لاحتِساب إيرادات دَفتريّة لَن تُجبى. فَمِنَ الطّبيعي ألّا تُجبى الضرائب حينَما تُفرض جُزافاً على اقتصادٍ يَنكَمِش وفي بلدٍ...