أين الأرضية الشفّافة لتوسعة المطار عوضاً عن التأجيل؟

 يشمل الاستياء المعبَّر عنه في مجالس سياسية وشعبية الطريقة المتّبعة من وزارة الأشغال في التعامل مع مشروع توسعة مطار بيروت حتى بعد إلغاء العقد واعتباره "كأنّه لم يكن موجوداً". بدت مقاربة المسألة وكأنّها أشبه بإيواء فيل ضخم داخل غرفة خزف، ثمّ إبعاده بعد تحطيمه للخزفيات المعروضة على الرفوف. لم تتطرّق وزارة الأشغال إلى الآلية المثلى لاستكمال الهدف المقصود والمتمثّل في العمل على تطوير المرفق العام، بل ركّزت على انتفائه حالياً وطيّ صفحته رغم تقويمها بأنه مشروع ضروريّ وآنيّ! اللافت والمستغرب، أنّ وزير الأشغال لم يحتكم أساساً إلى النصائح العلمية التي وجّهت إليه في الأسبوعين الماضيين من رئاسة إدارة المناقصات، بعدم إمكان الاستناد إلى قانون رسوم المطارات بهدف تشييد أبنية. في السياق، وبحسب معطيات "النهار" من مواكبين إداريين علميين للموضوع، فإن وزير الأشغال تمسّك برأيه ولم يقتنع بمقاربة إدارة المناقصات المضيئة على ضرورة أن يخضع التلزيم لهيئة الشراء العام وأنه ليس في الامكان إعمار المباني على أساس قانون متعلّق بالرسوم! ثم أتى القرار بالتراجع السياسي عن العقد ما أعاد مشروع توسعة المطار إلى "النقطة صفر"، بدلاً من البحث عن مباشرة سبل تركيز دعائم مشروع مماثل انطلاقاً من الطرق العلمية التي يُستوجَب اعتمادها. ولوحظ لعدد من الحاضرين في الجلسات الخاصة بمتابعة المشروع في المجلس النيابي، أن هناك سوء فهم علميّ له من بعض المتواجدين،...