هيئة القضايا متمسكة بموقف وزارة الزراعة الرافض توزيع القمح للاستهلاك

برزت من جديد مشكلة كميات القمح العالقة في مستودعات مرفأ بيروت منذ تشرين الماضي  بعد رد قضاء العجلة في الشكل اعتراض وزارة الزراعة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل على قرار المحكمة ذاتها الصادر في تشرين الثاني الماضي والمقدم من "شركة شبارق للتجارة". وطلبت هيئة القضايا في الاعتراض الرجائي وقف تنفيذ القرار الاول لقضاء العجلة "لوجود اسباب جدية تتعلق بصحة الانسان"، وبناء على رأي مصلحة البحوث العلمية الزراعية الذي انتهى بعدم تطابق مواصفات الشحنة. لكن القضاء أخذ بأحد الاسباب المُدلى بها من الشركة المعترض بوجهها لجهة رد هذا الاعتراض لوروده "خارج المهلة...