قرار "الشورى" وضع الإطار للحكومة لمناقشة أوضاع المصارف

من الطبيعي ان يواجه حكم مجلس شورى الدولة قرار الحكومة بإلغاء "جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تجاه المصارف" بانتقادات أدرجتها مصادر قانونية في خانة الانتقاد السياسي . فالمخارج التي دأبت الحكومة على طرحها كانت تنطلق من ان الودائع موجودة لدى الدولة في حين ان هذه الاموال في الواقع تبخرت، لذا لا يمكنها ان تضع خطة على اموال غير موجودة وصرفتها خلافا للقانون. وفي المقابل جاء حكم مجلس الشورى ليضمن الماضي انطلاقا من الحاضر لأن الدولة عاجزة آنياً عن تسديد "ديونها" للمصرف المركزي، بحسب توصيف قرار مجلس الشورى الذي تناول مسألة توزيع الخسائر. وما استوقف هذه المصادر ما اعلنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لـ"النهار" للمرة الاولى منذ اندلاع الازمة المالية والمصرفية في لبنان وتعليق مصير الودائع، وبعد صدور قرار الشورى، ان الدولة مسؤولة 100% عن...