اشترِك في نشرتنا الإخبارية
افضى الاجتماع الذي عقدته جمعية مصارف لبنان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الى وعد من الاخير ببحث موضوع تحديد سعر الدولار المصرفي مع وزير المال يوسف الخليل للوصول الى صيغة ترضي الجميع، على أن يصدر قرارا في هذا الشأن قبل اصدار موازنة 2024 من الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية، والمتوقع الخميس ما بعد المقبل.
وكانت مصادر جمعية المصارف، اكدت أن لا مشكلة لدى المصارف إذا تقرر اعتماد الدولار المصرفي على سعر 89 ألفاً و500 ليرة، ولكن المشكلة أن مصرف لبنان لن يوافق على تحويل الدولار للمصارف على هذا السعر بل على سعر قريب من الـ15 ألف ليرة تجنباً للتضخم وتدهور سعر العملة اللبنانية.
وفي معلومات "النهار" ان مصرف لبنان يدفع لاعتماد سعر 89.500 ليرة، كمقدمة لتصحيح موازنات المصارف تمهيدا لاعادة هيكلتها ووضعها على السكة الصحيحة، اذ لا يمكن بعد مرور خمس سنوات على الازمة، ان تستمر المراوحة القاتلة قائمة. وتؤكد المصادر على ان تبدأ المصارف باحتساب موازناتها وفق سعر السوق قبل حزيران المقبل، وهو سعر يمكن ان يكون متحركا، على ان تقرر الحكومة اعتماد سعر مختلف للسحب حاليا يراوح ما بين 20 الفا و30 الفا، وفق سقف لا يؤثر على اغراق السوق بالليرة اللبنانية ما يؤدي الى تدهور اضافي في سعر الصرف.
وكانت مصادر جمعية المصارف، اكدت أن لا مشكلة لدى المصارف إذا تقرر اعتماد الدولار المصرفي على سعر 89 ألفاً و500 ليرة، ولكن المشكلة أن مصرف لبنان لن يوافق على تحويل الدولار للمصارف على هذا السعر بل على سعر قريب من الـ15 ألف ليرة تجنباً للتضخم وتدهور سعر العملة اللبنانية.
وفي معلومات "النهار" ان مصرف لبنان يدفع لاعتماد سعر 89.500 ليرة، كمقدمة لتصحيح موازنات المصارف تمهيدا لاعادة هيكلتها ووضعها على السكة الصحيحة، اذ لا يمكن بعد مرور خمس سنوات على الازمة، ان تستمر المراوحة القاتلة قائمة. وتؤكد المصادر على ان تبدأ المصارف باحتساب موازناتها وفق سعر السوق قبل حزيران المقبل، وهو سعر يمكن ان يكون متحركا، على ان تقرر الحكومة اعتماد سعر مختلف للسحب حاليا يراوح ما بين 20 الفا و30 الفا، وفق سقف لا يؤثر على اغراق السوق بالليرة اللبنانية ما يؤدي الى تدهور اضافي في سعر الصرف.
