هكذا تبدأ حلحلة التعقيدات أمام استئناف التحقيق بملف المرفأ

بات التحقيق في ملف انفجار المرفأ محاصراً أكثر فأكثر بسلّة من المراجعات والطلبات ادخلته في تعقيدات باسم القانون يحتاج تفكيكها الى حلّ حلّال. وهذه الضغوط نجحت حتى الآن في تجميده وسط محاولات اجتراح حلول تضعه على الطريق. ويقول مرجع في القانون الجزائي، تعقيباً على قرارَي وقف تنفيذ مذكرتي التوقيف الغيابيتين بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس من النيابة العامة العدلية، إن "وقف تنفيذ أي مذكرة توقيف يقرره المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ باعتبار ان القانون يخوّله وحده إستردادها أو بالتفاهم بينه وبين النائب العام العدلي، فيسقط حكماً وقف تنفيذها تبعاً لقرار استردادها". ويضيف ان "وقف تنفيذ مذكرة توقيف يشترط استردادها من قاضي التحقيق العدلي الذي اصدرها أو بفسخ قراره من مرجع قضائي إستئنافي عبر هيئة إتهامية غير موجودة في النصوص القانونية. لقد سبق لمجلس القضاء أن أثار إحداث هذه...