مصرف لبنان.
تترقَّب الأوساط الماليَّة والاقتصاديَّة ويَتَرَقَّب المودعون إفراج مَصرِف لبنان عن تفاصيل التعديلات المُنتظَرة على التعميم 151 المُنتهي الصلاحية. تقاطعت التكهُّنات والتحليلات المتعلقة بهذا التعميم مع المعلومات المُسَرَّبَة من المصارف ومن مصرف لبنان في خطوةٍ استباقية مُعتادة تهدف إلى جَسّ النَّبض، وإلى امتصاص الصَّدمة أو إلى تبرير الرَّفض. بحسب المصادر نفسها، وفي ظل عدم نفي مصادر مصرف لبنان، بات من شبه المؤكد أنه سيكون هناك مبلغ شهريّ من الودائع سيُدفع بالدولار، وأنَّه لن يكون هناك تمييز بين ودائع مؤهلة وأخرى غير مؤهلة. فكل الحسابات المُقَوَّمة بالعملة الصعبة مؤهلة إنْ كانت موجودة قبل 17 تشرين أم كان قد تَمَّ تحويلها بعد هذا التاريخ. إلا أنَّ الودائع المؤهلة لن تكونَ جميعُها مُستفيدة. فَمَن يَملُك أكثر من حِساب في المَصرِف نفسه أو في مصارف عِدَّة يستفيد من حساب واحد فقط. كذلك لن يستفيد من مُندَرَجات التعميم الموعود مَن يستوفي شروط التعميم 158 ويستفيد منه. أمّا الحسابات المُشتركة وحسابات الذّمَم المعنويَّة فلا معلومات حَول مَصيرِها بانتظار ما سيُفصح عنه مصرِف لبنان قريباً كما أُعلِن.يدفعنا تسارع الأحداث المُتزامن مع حَملة ...