أكد تكتل "لبنان القوي" "حرصه على كل حوار بين اللبنانيين ينتج عنه موقف وطني يحمي لبنان من تداعيات العدوان الإسرائيلي ويعزز صمود الناس في أرضهم".

وإذ أكد التكتل "تضامنه مع الجنوبيين الذين قُصفت منازلهم وهجروا منها"، جدّد "التأكيد على حق الدفاع عن لبنان ورفض أي عمل مسلّح يقوم به أي طرف غير لبناني من شأنه استدراج الحرب".

كما جدّد التكتل، في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، موقفه "الواضح المؤيد لمقاومة الشعب الفلسطيني من ارضه وعلى أرضه للوصول إلى حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة . ويذكّر التكتل بما قام به رئيسه عندما كان وزيراً للخارجية دعماً للقضية الفلسطينية وغزة بالذات، حين كان أول من قدّم في 23 تموز 2014 إخباراً لمدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية خلال العدوان الإسرائيلي على غزّة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك اتفاقيات جنيف واستهداف المدنيين والتدمير عمداً".

كما أشار التكتل إلى أنّ "استعادة حقوق لبنان في أرضه المحتلة أمرٌ بديهي لا يمكن ربطه بأي شرط وأي أمر وكذلك هو استحقاق رئاسة الجمهورية وفي هذا الإطار يدعو التكتل الى الإستفادة من الوضع الضاغط على حكومة العدو بسبب نزوح سكان شمال فلسطين المحتلة وذلك بربط أي تفاوض بتحقيق عدد من الأهداف في الأرض والموارد والسيادة الكاملة في طليعتها تأمين حقوق لبنان ووضع خارطة طريق لإعادة النازحين السوريين وحفظ حق العودة وحلّ مسألة اللاجئين الفلسطينيي".

إلى ذلك، نبّه التكتل إلى "خطورة الممارسات التي تضرب الدستور والمؤسسات والميثاق وهي جارية على مستويين حكومي وتشريعي، وما يجري من تجاوز لموقع رئاسة الجمهورية مرفوض تماماً، كما هو مرفوض استسهال فراغ موقع رئاسة الجمهورية والتعاطي معه حكومياً وتشريعياً على أنه أمر قائم وأن الأمور تسري وكأن لا فراغ"، محذّراً من أنّ "المسّ بحقوق الشراكة في الحكم يفتح الباب أمام كل الإحتمالات".

كما أكد التكتل أنّه "لن يتساهل أبداً في التصدي لكل من يضرب بالممارسة مفهوم الدولة والدستور ويعتبر أنه بإمكانه حكم وإدارة البلد باستبعاد مكوّنات أساسية فيه كما لن يسمح بالمسّ بحقوق من يمثلهم وهم لن يكونوا يوماً متروكين".