أيّ محطّات حكمت علاقة عون بالقضاء خلال ولايته؟

أكثر المؤسسات تضرّراً مع نهاية العهد هي بلا منازع القضاء الذي يمثل السلطة الثالثة في الدولة. لقد أضحى يمر بمرحلة خطرة لم يشهدها لبنان يوماً بسحب لقمة العيش من أفواه القضاة اقتصاصاً من رؤيتهم لتطبيق العدالة ولا سيما في بعض الملفات الحساسة لتتواءم والقانون وتختلف عن رؤية السياسيين. وقد عبّر نادي القضاة عن هذا الواقع في آخر بيان له متوقفاً عند "خضمّ أزمة عدالة أكره القضاة فيها على الترجّل عن أقواس محاكمهم بعد أن استحال عليهم المضيّ قدماً في رفع شأن القضاء أمام هذا الكم الهائل من الإهمال المتعمّد واللامبالاة المتعمّدة والفاضحة والتجنّي السافر والذلّ المقصود". ولم يقدم أيّ من الحكام على أيّ محاولة جدّية للتخفيف من معاناة القضاة ولو بتصريح إعلامي ومنهم رئيس الجمهورية ميشال عون ليطمئن أهل هذه المؤسسة على يومها على الأقل وليطمئن الرأي العام إلى مصير ما تواجهه هذه المؤسسة، الركن الأساسي في أي دولة. لم يعمل الحكام على حل مشكلتهم لتؤمن لهم الوصول الى مكاتبهم ويتمكنوا من القيام بواجبهم بذهن مرتاح مطمئنين الى معيشتهم ومعيشة عائلاتهم بعدما بات صندوق تعاضد القضاة عاجزاً عن تأمين الطبابة لهم والتعليم لأولادهم. حتى بلغ اعتكافٌ للقضاة حدّه الأقصى منذ حوالى شهرين ولا حياة لمن تنادي. فهل صحيح ما يقوله قضاة بأن افتقار الأذن الصاغية حتى الآن هو اقتصاص؟ وربّ قائل إن ثمة تحركات تجري بعيداً من الضوء لحل هذه المشكلة، ولكن لا مؤشرات توحي إلا بالتقصير الى الآن. ولا يجوز تجاهل مطالب القضاة المحقة مهما كان سبب المانع لأن كيان هذه المؤسسة على المحك، ولا سيما أن عددهم لا يتجاوز 600 قاضٍ ولن يؤثر على "جيب"...