2024... عام إنصاف المودعين والإصلاح المصرفي؟

الدكتور غازي وزني*يدخل لبنان العام 2024 حاملاً أعباء ومخاطر سياسية وأمنية جسيمة، وتحديات إقتصادية ومالية متعددة، أبرزها إقرار الموازنة العامة، إصلاح القطاع المصرفي، إقرار "الكابيتال كونترول"، حماية حقوق المودعين، إعادة تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واستمرار الاستقرار النقدي. وتحتاج هذه التحديات الى توافر الارادة السياسية الغائبة والحقيقية لمواجهتها، وتتم عبر التدابير الآتية:1- حماية حقوق المودعين: يعيش المودعون منذ أربع سنوات حالة قلق على التذويب القسري لودائعهم بالدولار التي قاربت 35 مليار دولار مع اقتطاع وصل إلى 87% من قيمتها، وعلى خسارة أموالهم بالليرة لحوالى 98% من قيمتها (أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). كما تراجعت في الفترة عينها الودائع المحمية من 500 ألف دولار إلى 50 ألف دولار لكل مودع نتيجة تعثّر خطة التعافي المالي وعدم إقرار "الكابيتال كونترول".في هذا الاطار، بات من الضروري في العام 2024 إقرار قانون يحمي أموال المودعين ويمنع منعاً مطلقاً مصرف لبنان والحكومة من اتخاذ أي قرار من شأنه المسّ بالودائع أو الاقتطاع منها أو سدادها بغير قيمتها الفعلية أو الغاء التزامات المصارف لدى مصرف لبنان. لذا يتوجب على حاكم مصرف لبنان بالانابة أن يقوم بتعديل التعميم الرقم 151 الذي يُحدّد شراء مصرف لبنان الدولار من المصارف على أساس سعر 15 ألف ليرة بتعميم جديد غير مجحف يُنصف المودع ويُوقف الاقتطاع القسري من خلال تحديد الشراء على اساس السعر الفعلي في السوق، أي ما يعادل 89500 ليرة، كخطوة أساسية لتوحيد سعر الصرف من دون انتظار إقرار الموازنة العامة. كما يتوجب على الحكومة اعتماد السعر الفعلي في السوق في الموازنة العامة.أما في موضوع أموال المودعين، من المفيد أن نشير إلى كثرة الطروحات المجحفة أخيراً بشأن حل مشكلة المودعين. فقد أصدرت جامعة "هارفرد" دراسة تطرح حلاً لأزمة المصارف والمودعين عن طريق تحويل 76 مليار دولار من ودائع المصارف بالدولار في مصرف لبنان إلى شهادات إعادة هيكلة موقتة ممثلة إلتزاماً على الحكومة وليس على مصرف لبنان. يتمّ توزيع 90% منها على المودعين مقابل أموالهم في المصارف التي تتجاوز 100 ألف دولار. أما الودائع المتبقية، فستكون مدعومة من الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. كما تطرح الدراسة إعادة هيكلة...