عن الإصلاح في لبنان: على أمل التصفيق باليدين!

النائب ابراهيم كنعان  الإصلاح. لا يمرّ يومٌ من دون أن نسمع فيه هذه الكلمة. غالباً ما يردّدها الفاسدون أيضاً. حتى الفاسدين يطالبون بالإصلاح، ما يُفرِّغ هذه الكلمة من مضمونها.حجر الأساس للإصلاح في المجلس النيابي. الأرضيّة هي تشريع القوانين التي تتيح الإصلاح، وقد عملت لجنة المال والموازنة النيابيّة وفق هذا التوجّه، وهي أضاءت شموعاً كثيرة، بدل الانضمام الى صفوف لاعني الظلام، وما أكثرهم، وقد زادوا أضعافاً بعد 17 تشرين 2019. إلا أنّ الإصلاح، في بلدٍ مثل لبنان، يبقى حبراً تشريعيّاً على ورق إن لم تبادر الحكومات الى ترجمته الى أفعال، والقضاء الى محاسبة المعرقلين.  سعت لجنة المال الى أن تسير عكس التيّار الذي كان سائداً لسنوات، بل لعقود. أدخلت تعديلات على نصوص، وأرست نهجاً جديداً في الرقابة البرلمانية، وإن لم تنجح في تغيير الذهنيّات السلطوية، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه. فكان تعديل المادة 5 الشهيرة والرابضة في كل الموازنات من التسعينات، بتحديد سقف الاستدانة وربط الاجازة، التي كانت مفتوحة على مصراعيها، بالعجز المرتقَب لا المحقَّق والفعلي. كذلك، عُدّلت المادة 7 الشهيرة ايضاً في كل الموازنات، والتي كانت تجيز سحب الهبات والقروض من التسعينات الى خارج حساب خزينة الدولة، أي الى حسابات الخزينة، وإعفاء السلطة...