دعم الراعي للبيطار وطني لا طائفياً... مصدر كنسي لـ"النهار": خط دفاع لعدم توقّف التحقيق في تفجير المرفأ

انتقاد لاذع عبّر عنه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي بشأن الإذلال الذي يصيب القضاء والقضاة، رافضاً بشكل قاطع تعطيل التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، معلناً بوضوح دعم المحقق العدلي طارق البيطار في مهمته، داعياً إيّاه لأن "يواصل عمله لإجلاء الحقيقة وإصدار القرار الظني والاستعانة بأي مرجعية دولية يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحية وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسساتها".

 

يحاول الكثيرون تقزيم كلام بكركي بهدف التخفيف من تداعياته على الرأي العام وعلى الأحداث، فيكيلون الاتهامات والتحليلات التي تشير إلى أن سيّد بكركي يتأثر بالكلام الذي يصله من هذا الفريق أو ذاك، فيما يعرف القاصي والداني أن لبكركي مساراً تاريخياً وطنياً لا تحيد عنه مهما تغيّرت وجوه البطاركة على سدّة البطريركية.

 

دعوة بشارة الراعي للقاضي البيطار متابعة عمله في التحقيق تناقض ما يحصل حالياً على الأرض، وآخر نماذج تكبيل يده مجدداً، تقديم النائب علي حسن خليل بثلاث شكاوى، اثنان منهم بالاشتراك مع النائب غازي زعيتر. الشكوى الأولى جزائيّة ضدّ القاضي طارق البيطار تقدّم بها أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. والثانية تقدّم بها وزعيتر طالباً فيها نقل ملف المرفأ من يد المحقق العدلي. والثالثة تقدما بها أمام التفتيش القضائي.

 

 

يؤكد مصدر مقرّب من البطريركية المارونية لـ"النهار" أن همّ البطريرك الراعي الوصول والولوج إلى الحقيقة بغض النظر عن شخصية وطائفة المحقق العدلي، وموقف البطريرك يشكل خط دفاع ضد إمكانية توقف التحقيق بأي طريقة. إذ إن الخلاف الكبير الذي حصل في القضاء بين القاضيين طارق البيطار وغسان عويدات خلق مشكلاً كبيراً، وبالتالي هناك خوف من تطيير قصة المرفأ. والتأييد الذي أعرب عنه الراعي للبيطار مغزاه أن التحقيق يجب أن يستمر في ملف المرفأ ويجب أن يصل إلى خواتيم إيجابية، من هنا، كلام الراعي الحازم والجاد بـ"أننا لن نسمح، مهما طال الزمن وتغيّر الحكام أن تمر جريمة تفجير المرفأ من دون عقاب". علماً أن القاضي البيطار يقول إن القرار الظني أشرف على الانتهاء وقد أنجز قسماً كبيراً منه ولم يبق إلاّ القليل.

 

وإذ جدد التأكيد أنّ تأييد الراعي ليس تأييداً شخصياً للبيطار بل هدفه المحافظة على التحقيق، رفض المصدر الكنسي وضع خطوة البطريرك في إطار طائفي، فبالنسبة للراعي الهمّ الأساس انتظام العمل القضائي واستكمال التحقيق، ولو وُجد محقق عدلي آخر ومن طائفة أخرى، لما تأخر البطريرك عن اتخاذ الموقف ذاته، بدعمه وتأييده للوصول إلى الحقيقة، مشدداً على أن المعادلة ليست "قاض مسيحي ضد قاض مسلم".

 

واعتبر المصدر الكنسي أنّ نتيجة صدور القرار الظني في قضية تفجير المرفأ ستكون لكل لبنان، ولأهالي الضحايا وللجرحى والمتضررين وللشهداء، من هنا، يتكلم البطريرك بمنطق وطني، خصوصاً أن جزءاً مهماً من الحقيقة قد تكون موجودة في القرار الظني، ومن هنا، يبدأ مشوار التفتيش عن الحقيقة.