اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يُنتظر أن يبت قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم طلب تخلية في ملف تقاضي رشى لإنجاز معاملات في وزارة التربية الملاحق فيه الموقوفة رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية وأمينة سر لجنة المعادلات ما قبل التحصيل الجامعي أمل شعبان ومدّعى عليهم آخرون بينهم موقوفان موظفان في دائرة المعادلات. وهو طلب التخلية الاول الذي تتقدم به شعبان بواسطة وكيلها المحامي فادي سعد أمام القاضي بيرم منذ إحالتها وآخرين على القضاء والادعاء عليهم بجرم تقاضي رشى لقاء إنجاز معادلات لطلاب عراقيين حازوا شهادات بإنهاء مرحلة الثانوية العامة وتخوّلهم المعادلة دخول الجامعة، بعد تحقيقات أولية أجراها فرع المعلومات.
وفي المنطق القانوني، ثمة تطور حصل في سير التحقيق استدعى تقديم وكيلها طلب تخلية شعبان بعد أسبوع على توقيفها وصدور مذكرة وجاهية بتوقيفها عن القاضي بيرم. هذا الطلب ردّته النيابة العامة المالية، وبات بعد موقف الأخيرة عرضة لإحتمالين، إما أن يردّه قاضي التحقيق بدوره أو يوافق على التخلية عندها يكون مصير هذا الطلب مرشّحاً للاستئناف لتبتّ مصير المدّعى عليها شعبان الموقوفة منذ 27 كانون الأول الماضي. ورشّح بعد مقابلة أجراها قاضي التحقيق بين شعبان وأحد الموظفين في دائرة المعادلات رودي ب. أن الأخير تراجع عن أقواله الأولية نافياً أن تكون شعبان أمينة سر لجنة المعادلات تقاضت أموالاً لقاء إنجاز عملها ما تطابق مع أقوال إفادات في الملف بأن شعبان عصامية في عملها ويُخشى من عرض أموال عليها نظراً الى سلوكها المهني المعروف في محيطها.
وثمة خبرية متداولة أن شعبان رفضت مخصّصات من منظمات أجنبية تعنى بشؤون تعليم النازحين لأنها لم تعمل على ملفهم وأبلغت وزير التربية بموقفها الذي أبلغها أن المبلغ ومقداره أربعة آلاف دولار ورد بإسمها عندها عمدت الى توزيعه على الموظفين، وفق مصادر قريبة من الملف نفت أن يكون صوت المرأة، الذي بُثّ إعلامياً في شريط مسجّل يتناول السعر المعروض للحصول على معادلة، عائداً للموقوفة شعبان .
والقاضي بيرم، المعروف بدقة تحقيقاته في الملفات التي يتناولها، يتابع اليوم النظر في هذا الملف بالاستماع الى إفادات على أن يتخذ قراره في شأن طلب تخلية المسؤولة في وزارة التربية.
وفي المنطق القانوني، ثمة تطور حصل في سير التحقيق استدعى تقديم وكيلها طلب تخلية شعبان بعد أسبوع على توقيفها وصدور مذكرة وجاهية بتوقيفها عن القاضي بيرم. هذا الطلب ردّته النيابة العامة المالية، وبات بعد موقف الأخيرة عرضة لإحتمالين، إما أن يردّه قاضي التحقيق بدوره أو يوافق على التخلية عندها يكون مصير هذا الطلب مرشّحاً للاستئناف لتبتّ مصير المدّعى عليها شعبان الموقوفة منذ 27 كانون الأول الماضي. ورشّح بعد مقابلة أجراها قاضي التحقيق بين شعبان وأحد الموظفين في دائرة المعادلات رودي ب. أن الأخير تراجع عن أقواله الأولية نافياً أن تكون شعبان أمينة سر لجنة المعادلات تقاضت أموالاً لقاء إنجاز عملها ما تطابق مع أقوال إفادات في الملف بأن شعبان عصامية في عملها ويُخشى من عرض أموال عليها نظراً الى سلوكها المهني المعروف في محيطها.
وثمة خبرية متداولة أن شعبان رفضت مخصّصات من منظمات أجنبية تعنى بشؤون تعليم النازحين لأنها لم تعمل على ملفهم وأبلغت وزير التربية بموقفها الذي أبلغها أن المبلغ ومقداره أربعة آلاف دولار ورد بإسمها عندها عمدت الى توزيعه على الموظفين، وفق مصادر قريبة من الملف نفت أن يكون صوت المرأة، الذي بُثّ إعلامياً في شريط مسجّل يتناول السعر المعروض للحصول على معادلة، عائداً للموقوفة شعبان .
والقاضي بيرم، المعروف بدقة تحقيقاته في الملفات التي يتناولها، يتابع اليوم النظر في هذا الملف بالاستماع الى إفادات على أن يتخذ قراره في شأن طلب تخلية المسؤولة في وزارة التربية.
