اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قائد الجيش لا يستخدم الشارع لمآرب سياسية وجلسة المجلس تكشف المتورطين بالتعطيل
15-12-2023 | 14:54
المصدر: "النهار"
بعد المفاجأة التي نتجت عن إرجاء جلسة مجلس الوزراء إلى الثلثاء المقبل، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، أي الثلثين، والتي سبقت الجلسة التشريعية المقرر أن تنطلق نحو الثالثة في مجلس النواب، اتضحت الخلفية السياسية لسقوط النصاب القانوني التي تبدو واضحة، أولًا عبر الحملة التي بدأها "التيار الوطني الحر" من خلال الكتاب الذي وجهه وزير الدفاع موريس سليم يوم أمس إلى الرئيس نجيب ميقاتي، والذي تحدث عن حلول في الشغور مبنية على تفاهمات بينهما في اجتماعات سابقة، وعملاً بما سمّاه سليم "القواعد الدستورية والأصول القانونية النافذة". وثانياً، تزامُن التحرك الذي نفذه قدامى العسكريين مع انعقاد الجلسة الحكومية وقطع الطريق على الوزراء للوصول إلى الجلسة. علماً أنّ السؤال الأبرز هو هل أعداد بسيطة من العسكريين المتقاعدين ستكون عائقاً لاجتيازهم وتحقيق المصلحة العليا للبلد؟
عمل هستيري يشوب ملف التمديد لقائد الجيش بحسب ما يرى متابعون للملف. ويؤكدون أن المشهد السوريالي الذي شهده مجلس النواب أمس، كان لافتاً وغريباً، واليوم سيكون المجلس أمام امتحان كبير.
من هنا، تتركز الأنظار على مجلس النواب، لمعرفة ما إذا سيخرج الدخان الأبيض ويتم التمديد سنة لقائد الجيش جوزاف عون، أو يتم تعطيل الجلسة، فيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وتتبيّن حسابات القوى السياسية، ومن كان وراء تعطيل نصاب مجلس الوزراء.
واذا تم تعطيل الجلسة التشريعية اليوم، فإن الخيارات المطروحة ستكون: إما حصر مسألة التمديد بالجلسة التي ستعقدها الحكومة الثلثاء المقبل، أو يدعو رئيس المجلس مجدداً إلى جلسة يوم الاثنين تسبق الجلسة الحكومية.
وسط هذه الأجواء، وفي معلومات مؤكدة لـ"النهار"، يترقب القائد جوزاف عون بكثير من الصبر والارتياح ما يجري في الوسط السياسي، خصوصاً أنّه يضع نصب عينيه يوم العاشر من كانون الثاني المقبل كمحطة سيغادر فيها اليرزة، وبقاؤه سيكون الاستثناء. من هنا، هو طالب منذ أكثر من سنة ولا يزال يطالب بتعيين رئيس للأركان، المرجع القانوني الوحيد الذي يتسلم من بعده القيادة.
أما الحديث عن ضغوط على قائد الجيش للقبول بأجندات معينة مقابل الموافقة على التمديد، فهي غير موجودة ولا واردة لدى "القائد"، وهو بعيد عن الخزعبلات السياسية، ولو أنه لم يكن كذلك، لما حصل هذا الاعتراض أو الخلاف على مسألة التمديد له.
وبحسب معلومات "النهار"، فإن الحديث الذي يدور في الشارع السياسي عن أن قائد الجيش وراء تحريك العسكريين المتقاعدين لتعطيل جلسة مجلس الوزراء كي يُبت الموضوع في البرلمان، غير جدي وغير منطقي ولا صحة له، أولًا، لأن أسلوب قائد الجيش في العمل مختلف عن أسلوب السياسيين، وثانياً، لأن قائد الجيش لا يستخدم الشارع لتحقيق مآرب سياسية.
