عقب ساعات من إرساله كتاباً الى رئيس الحكومة يطلعه فيه رسمياً عشيّة الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم بأنه سيتخذ الإجراءات التي تكفل منع الشغور في القيادة العسكرية، تحدث وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لـ"النهار" موضحاً الاتجاهات التي ينوي القيام بها فقال: "عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف أحضر الجلسة. لكن لم يبلغني أحد أن هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة".وأضاف سليم: "وجّهت كتاباً لرئيس الحكومة وأقول له إنني كما اتفقت معه ملتزم بمعالجة استحقاق تقاعد قائد الجيش في العاشر من كانون الثاني المقبل، وفقاً لقانون الدفاع في مادته السادسة والخمسين، لأنه يبلغ السن الحكمية للتقاعد".ويشرح وزير الدفاع "أن المادة ٥٥ من قانون الدفاع تدرج الحالات التي يستطيع وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش أن يؤجّل أو يؤخّر تسريح العسكريين عند بلوغ السن. فهذه المادة تنصّ على حالة الاعتلال أو حالة إعلان الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو على تكليف الجيش بحفظ الأمن. وكل حالة من هذه الحالات ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
