ممثلون عن غالبية الكتل النيابية النافذة في مؤتمر نظّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "فيفتي فيفتي" في فندق "الموفنبيك" (تصوير حسام شبارو).
في ظل الإجحاف الفاضح في حقوق الإنسان في لبنان، ولاسيما في ما يخص القوانين الداعمة لحقوق المرأة، بادر ممثلون عن غالبية الكتل النيابية النافذة الى التوقيع على اقتراح قانون لإدخال تعديلات على قانون الإنتخاب لتطبيق الكوتا النسائية كتدبير خاص موقت، وذلك بهدف تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها في السياسة والعدالة والشمولية في الانتخابات البلدية المقبلة.هذا الطرح كان محور نقاش في مؤتمر نظّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة "فيفتي فيفتي" في فندق "الموفنبيك"، بالتزامن مع حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وقبل إحياء يوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول، وتخلله الإعلان عن توقيع عشرة نواب على الإقتراح تبعاً للإجراءات القانونية المعتادة، وهم: سيمون أبي رميا وندى البستاني (التيار الوطني الحر)، سامي الجميل والياس حنكش (الكتائب)، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله وراجي السعد (التقدمي)، عناية عزالدين (أمل)، نجاة عون ...