أصبح قرار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ساري المفعول بوقف القاضي شادي قردوحي عن العمل، بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي حتى انتهاء المحاكمة التأديبية وتقاضيه نصف رواتبه وتعويضاته طوال فترة وقفه عن العمل. هذا القرار الذي يُعدّ الاول من نوعه خلال ولاية الوزير خوري طاول قاضيا يشكل "ظاهرة إستثنائية" في القضاء في الإبتعاد عن "موجب التحفظ" والخروج الى العلن للتعبير عن رأيه في عصر التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي. "القاضي الثائر"، كما يذيّل كتاباته، إعتبر هذا القرار "وساما جديدا" على صدره، ووصفه بعد تبلغه إياه بالتعسفي واستخدام مُصدره "صلاحيات لا تعود لوزير في حكومة مستقيلة"، تبعاً لما كتبه في صفحته عبر "الفايسبوك" التي عُرف بها واتخذها سبيلا للتعبير عن رأيه. وسبق له ان نادى عبرها بـ"ثورة قضائية"، أهدافها "تطهير القضاء من الفاسدين ومحاسبة القضاة المرتكبين، ومنع السلطة من التدخل في القضاء وعمل القضاة، والضغط من خلال لوبي شعبي على السلطة الإشتراعية لإقرارقانون استقلال السلطة القضائية، وتطبيق القوانين وأهمها القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وجرائم الفساد، بحيث تباشر ملاحقات جدية بحق الحاكم (رياض سلامة) والمصارف، والحجز على أموال كبار المساهمين بمن فيهم رجال السلطة الفاسدون، واجتثاث كارتيلات المحروقات والدواء والسلع الغذائية، واستيفاء الضرائب المترتبة على شاغلي الأملاك البحرية وأصحاب المرامل والكسارات" .

القاضي قردوحي هو قاضٍ منفرد جزائي ومستشار منتدب لمحكمة الجنايات في جبل لبنان، إعتكف عن مهمته المنتدب اليها إثر تنحّيه عن ملف يتصل بجريمة قتل لعدم إتاحة طرح أسئلته على المتهم، ليعاود عمله في مركزه الأصيل. واعلن عن عدم تأييده اعتكاف القضاة، معتبرا انه "مفتعل"، ورافضا ان تكون رواتب القضاة عبر المصرف المركزي "لأن مصدرها اموال الناس". وقال عبر صفحته امس: "ترقبوا المرحلة الجديدة، وأولى خطواتها كل قاضٍ لا يفك اعتكافه إبتداء من الاسبوع المقبل سنباشر بإجراء مداعاته في لبنان والخارج. اللهم قد بلّغت". وذيّلها كما سائر منشوراته بـ"القاضي الثائر شادي قردوحي. الثورة القضائية لتطهير القضاء اللبناني".

وإلى إحالته على المجلس التأديبي، يلاحَق القاضي قردوحي بشكوى بطلب من مجلس القضاء الأعلى على النيابة العامة على خلفية منشورات على "الفايسبوك" والذم بالقضاء. وطلب بواسطة وكلائه محامي الدائرة القانونية لـ"رواد العدالة" رد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لأنه سينظر بطلب رد قاض في هيئة محاكمته تأديبيا لوجود حالة من النفور والفتور في العلاقة بينهما لإعلانه الثورة القضائية، على ما ذكر في الطلب المنشور على صفحته.

ظاهرة القاضي قردوحي جديدة في القضاء وعلى السمع. وتخالف مصادر قضائية السبيل الذي اعتمده للتعبير عن رأيه لأن دور القاضي القيام بعمله وبتّ الملفات التي تُعرض أمامه. وتعتبر في المطلق ان عمل القاضي وممارسة العدالة كفيلان بالرد على منتقدي القضاء، وفي حال كانت لديه معلومات فليتقدم بها أمام التفتيش القضائي.