بتعليق قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار كل الإجراءات المتعلقة بالرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق وإرجاء الجلسة التي كانت مقررة أمس للنائب غازي زعيتر الى التاسع من تشرين الثاني المقبل بفعل تقديم وكيله المحامي محمد زعيتر مذكرة دفوع شكلية أحالها المحقق العدلي على المحامي العام التمييزي لإبداء الرأي، يكون ملف المسؤولين السياسيين لدى القاضي البيطار قد رحّل في انتظار قرار الهيئة العليا لمحكمة التمييز التي ستبتّ إشكالية تحديد المرجع الصالح لملاحقة المسؤول السياسي. وهذه المسألة هي بيت القصيد في دعويَي مخاصمة الدولة أمامها المقدمتين من وكيلَي دياب، ووكيل المشنوق المحامي نعوم فرح، وكذلك في مذكرة الدفوع الشكلية لوكيل زعيتر، وكانت تمحورت حولها مذكرة الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها الوزير ...