بعدما أضاءت "النهار" على مضمون قرار مجلس الوزراء في موضوع البريد لجهة تكليف وزير الاتصالات بإجراء مزايدتين إثنتين، وعلى الرغم من اصرار وزير الاتصالات جوني القرم على أن القرار واضح في أن المقصود مزايدة واحدة لا اثنين، تقدم تسعة نواب بكتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطلبون فيه تصحيح الخطأ الجوهري الوارد ضمن القرار لجهة وجوب تكليف الوزير بإجراء مزايدة واحدة "عالمية لتلزيم مرفق الخدمات البريدية". بمعنى أخر يطلب النواب من الامانة العامة إلتزام جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجهات المختصة، ولاسيما مجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام والالتزام بالشروط المتوجبة لعالمية المزايدة لإدارة مرفق وطني لخدمات بريدية شمولية (وليس تقزيم الشروط وإطلاق مزايدة توصيل رزم و/أو طرود).

وجاء في كتاب النواب الآتي: "بعد الاطلاع على نص قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16-11-2023، تبين أن القرار يتضمّن خطأ جوهريا، إذ ينص على إجراء مزايدتين اثنتين:
- مزايدة رابعة للبريد،
- إطلاق مزايدة البريد للطرود و/أو الرزم...

وعليه، واستنادا الى نص القرار، يجب إطلاق مزايدة للوصول الى شركة تحل محل "ليبان بوست"، إضافة الى إطلاق مزايدة ثانية لشركة تقوم بتوصيل Delivery الطرود وأو الرزم.

وهذا أمر يخالف مضمون قرارات مجلس الوزراء السابقة ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 18-4-2023 حيث ورد حرفيا "الموافقة على إعادة إطلاق المزايدة العالمية لتلزيم الخدمات البريدية..."

كما أن الإضافة على قرار مجلس الوزراء رقم (2) تاريخ 16-11-2023 ‏تتعارض مع تقرير هيئة الشراء العام الوارد في الكتاب رقم 791 تاريخ 31-7-2023 المسند إلى المادة 17 من قانون الشراء العام، وقراري ديوان المحاسبة رقم 109 /و/ 197 المشار إليهما في المرجع أعلى لناحية تحديد موضوع الصفقة بتلزيم مرفق الخدمات البريدية حصرا.

فضلا عن ان هذه الإضافات تعتبر استباقا للدراسة المطلوبة وقد تتعارض مع ما ستتضمنها هذه الدراسة. لذلك، وحرصا على إبقاء موضوع المناقصة ضمن نطاق خدمات المرفق البريدي لتطوير هذا القطاع وتحقيق نمو وازدهاره. والتزاما بأحكام قانون الشراء العام سيما المادة 17 منه، وقراري ديوان المحاسبة ذات الصلة كما تقريره رقم 11 / 2021 نأمل حذف هذه الإضافة، وإجراء التصحيح اللازم باعتماد الصيغة الواردة في قرارات مجلس الوزراء السابقة ذات الصلة (مزايدة عالمية لتلزيم مرفق الخدمات البريدية)".

وإذ تسأل مصادر معنية في ما اذا كان الخطأ الجوهري الذي اشار اليه النواب في كتابهم هو خطأ غير متعمد أم هو خطأ مقصود بهدف الطعن لاحقا بالمزايدة والغائها ليصار الى ابقاء "ليبان بوست"؟، تؤكد ان الحل الاسوأ لموضوع البريد هو إبقاء "ليبان بوست" الى أجل غير محدد وإجراء "مزايدة توصيل الطرود و/أو الرزم". بينما الحل الأمثل هو إنشاء شركة مساهمة
لإدارة البريد تملكها الدولة اللبنانية وإجراء "مزايدة عالمية لتلزيم مرفق الخدمات البريدية".

وتختم للأسف، وبعد تسلسل قرارات مجلس الوزراء في موضوع البريد، يبدو أن ثمة إتفاقا ضمنيا للمضي بالحل الاسوأ!.