قضية المطران ودهم "المركزي" وملف حاكمه أمام مجلس القضاء الأعلى في اجتماعات مفتوحة

إستوضح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة قضاة في شأن ثلاث مسائل. الأولى موضوع المطران موسى الحاج الذي واكبه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي. والثانية مسألة دهم النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون مقر المصرف المركزي، علما انها لم تحضر واستعاضت عن ذلك بتقديم مذكرة تضمنت ملاحظاتها. والمسألة الثالثة عدم إقامة الإدعاء العام من النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر في حق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بناء لطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعدما اعتبر القاضي ابو حيدر ان هذا الملف يندرج في صلاحية النيابة العامة المالية.وفي هذه الدعوة يمارس مجلس القضاء، الذي أبقى اجتماعاته مفتوحة، صلاحياته في التشاور والنقاش في بعض الأمور مع القضاة المعنيين بهذه الملفات. هو يريد ان يطّلع من القاضي المعني شخصيا بخلفيات الأمور في إطار تحوطه السرية لأعمال مجلس القضاء بما في ذلك مسألة دعوة القاضي او تسريب استدعائه أو مضمون المذاكرة في موضوعه. وبالنتيجة، يقول مصدر قضائي، يتخذ المجلس القرار المناسب الذي يصب في مصلحة العدالة. ويعود له إحالة القاضي على التفتيش القضائي، كما يعود لوزير العدل طلب هذا الأمر من هيئة التفتيش التي من صلاحياتها تحريك الملف عفوا أيضا. ويعتبر هذا المصدر الخبير في الشؤون...