وفد من أهالي ضحايا المرفأ أثاروا هواجسهم لدى عبّود... وكيلهم لـ"النهار": عرض الصرّاف لوثائق رسمية لا يفيد التحقيق

التقى وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس في قصر العدل وأثاروا أمامه هواجس طالبوا من خلالها باستئناف التحقيق في هذه القضية العالقة منذ عامين عملياً ووقف عمل المحقق العدلي طارق البيطار بسبب دعاوى المخاصمة وطلبات الرد العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وعددها 34 وكذلك بت تعيين هيئة قضائية من ثلاثة قضاة لمواكبة الفصل في الطلبات التي يمكن أن تنشأ خلال النظر في دعوى اغتصاب سلطة المقامة من النائب العام التمييزي في وجه المحقق العدلي إثر عقده جلسة في كانون الثاني الماضي وافق خلالها على تخلية خمسة موقوفين وادّعى على ثمانية مسؤولين أمنيين وسياسيين وقضائيين منهم النائب العام التمييزي.

وفق مصادر مجلس القضاء، إن رئيس المجلس يواصل سعيه في إطار كل الحلول الممكنة لتذليل العقبات الحائلة دون استئناف التحقيق. ولا يبدو أن ثمة حلاً قريباً لهذه العقبات التي لا تزال تشكل عائقاً أمام استئناف التحقيق في ملف المرفأ في ظل عدم انتظام العمل في المؤسسات لاستمرار الأزمة السياسية وتفاقم انعكاساتها على مفاصل الدولة ومنها القضاء الآخذة المراكز الشاغرة فيه الى الإشغال بالإنابة ما خلا الهيئة العامة لمحكمة التمييز حيث لم يؤدّ التحرك الذي قام به القاضي عبود الى الحلحلة لرفض قضاة يشغلون رئاسة غرف في محكمة التمييز شغل العضوية بالإنابة في الهيئة.

وأمام التعثر الحاصل في إمكان تحريك ملف المرفأ بإزاء الإشكاليات العالقة توقف قانونيون عند ما أعلنه الوزير السابق يعقوب الصراف إعلامياً في موضوع سماعه من المحقق العدلي لساعات بناءً على طلبه، وإعادة نشره مستندات على مواقع التواصل الاجتماعي على صلة بالتحقيق سبق أن تناولتها هذه المواقع وبرامج استقصائية تلفزيونية بعد أشهر قليلة على الانفجار وخلال ولاية المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، مشيرين الى أن جميعها لا يحمل جديداً ويُفترض تبعاً أن تكون في متناول التحقيق. وطبقاً لهم إن شهوداً كثراً استمع المحقق العدلي تباعاً الى إفاداتهم وصف بعضها في حينه بالمهمة وبقيت طيّه من دون أن يخرج مضمونها الى العلن امتثالاً لمبدأ سرية التحقيق الذي ينطوي عليه كل ملف بما في ذلك الشهود لئلا تكون الملفات العالقة أمام القضاء عرضة للتشويه أو التسييس، في نظر هؤلاء، وصولاً استطراداً الى ملف المرفأ غير المعلوم مضمونه وماهية الإجراءات التي اتخذها المحقق العدلي السابق والحالي في مفاصل الملف، فيما يُفترض أن يكون السياسيون، مهما كانت انتماءاتهم، في منأى عن ذلك.

ويقول ممثل نقابة المحامين في بيروت أمام القضاء المحامي يوسف لحود للدفاع عن أهالي الضحايا والمتضررين في انفجار المرفأ "إن كانت هذه المستندات مأخوذة من التحقيق فهي تشكل ما تنصّ عليه المادة 53 في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتناول كشف سرية التحقيق، أما في حال عدم توفرها في الملف فمن الأجدى تقديم هذه المستندات في مذكرة الى قلم قاضي التحقيق العدلي وليس تداولها في الإعلام". ويضيف لـ"النهار": "بحسب معطياتي فإن المحقق العدلي وضع يده على كل المستندات المتعلقة بملف المرفأ والتي هي صادرة عن مراجع رسمية في الدولة، ولا يمكنني القول إن المستندات المنشورة موجودة في الملف أم لا، لأن ذلك يندرج ضمن سرية التحقيق"، مشيراً الى أن "كل ما يُطرح في الإعلام لا يقدم ولا يؤخر في التحقيق ولا يفيده، ويقتضي تقديم ما يثار من مستندات بموجب مذكرة خطية لتُضم الى الملف".