اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جلسة مناقشة ملف النزوح السوري تحولت الى جلسة تشاور ميقاتي يأسف لـ"عدم حضور وزراء تصدح حناجرهم بالمزايدة"
12-09-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
بعبارات الاسف نعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تطيير النصاب الدستوري لجلسة الحكومة التي كانت ستناقش قضية كيانية ووجودية بحسب تعبير وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
عندما حطت عقارب الساعة على الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس، وبعد مرور نصف ساعة على الموعد المحدد لعقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال، أيقن الرئيس نجيب ميقاتي ان لا نية لمناقشة ملف بات الأخطر على لبنان بعد تفاقم أعداد النازحين السوريين، لا سيما في الاسبوع الاول من الشهر الحالي، وتخطّيها الـ8000 في آب الفائت.
عندما حطت عقارب الساعة على الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس، وبعد مرور نصف ساعة على الموعد المحدد لعقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال، أيقن الرئيس نجيب ميقاتي ان لا نية لمناقشة ملف بات الأخطر على لبنان بعد تفاقم أعداد النازحين السوريين، لا سيما في الاسبوع الاول من الشهر الحالي، وتخطّيها الـ8000 في آب الفائت.
لا يبدو ان ما يعلنه الوزراء، او بعضهم على الاقل، عن هواجس جراء موجة النزوح السوري المستجد، يعكس مدى صدقية تلك الهواجس، وقد تمظهر ذلك جلياً في إفقاد جلسة حكومية النصاب الدستوري للمرة الاولى منذ بدء جلسات حكومة تصريف الاعمال في 15 كانون الاول الفائت. واللافت ان ثمة وزراء من الذين يواظبون على حضور الجلسات تغيّبوا عن جلسة كان يمكن ان تخرج بمقررات قد تضع حداً لموجات النزوح السوري او على الاقل تخفف منها، ولاسيما ان الارقام التي اعلنها قادة امنيون تشير الى نزوح نحو 10 آلاف سوري منذ مطلع الشهر الفائت وحتى تاريخه. الامر الثاني الذي اكدته وقائع جلسة "التشاور بشأن النزوح السوري" ان لا نية جدية سواء لتأليف لجنة وزارية لمتابعة القضية مع الجانب السوري، او لتواصل حكومي لبناني مع سوريا، إذ ربما هناك خشية من عقوبات او بسبب التلويح بها.
أرقام مقلقة
وبحسب ما علمت "النهار" انه خلال جلسة التشاور التي حضرها قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اضافة الى 14 وزيراً، فإن الارقام التي سمعها الوزراء كانت مخيفة، ومنها على سبيل المثال انه في غضون 9 اشهر تمت اعادة 23 الف نازح سوري فيما سُجل ارتكاب 5682 جرماً على الاراضي اللبنانية منذ مطلع العام الحالي.
وخلال النقاش طرح بعض الوزراء ضرورة ان تكلف الحكومة احد الوزراء ليكون ممثلاً للحكومة في محادثاته مع دمشق، فضلاً عن ضرورة وضع حد لتصرفات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ولا سيما ان البطاقات التي تمنحها للسوريين باتت تغني حتى عن بطاقات الهوية السورية، وانه يجب ارسال كتاب الى الامم المتحدة يفيد بان كيان لبنان يُحتضر، وبالتالي ضرورة التصرف على هذا الاساس. وشدد احد الوزراء على ان تتخذ البلديات اجراءات حاسمة بحق النازحين وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وبالعودة الى ما يتصل بالجلسة الحكومية، فإن المستشار الاعلامي لرئاسة الحكومة فارس الجميل ابلغ الصحافيين ان لا نصاب دستورياً لعقد الجلسة، وبالتالي قرر ميقاتي تحويلها الى جلسة تشاور.
بعد ذلك بدأت رحلة البحث عن الوزراء المتغيبين ليتبين انهم الوزراء امين سلام وناصر ياسين وفراس الابيض (الذي عاد بعد قرابة الثانية عشرة الا ربعاً الى السرايا لارتباطه بمواعيد اخرى)، اضافة الى الوزير عباس الحاج حسن (بداعي السفر).
وبحسب ما رشح فإنه تعذر الاتصال بالوزير سلام، وان زميله وزير السياحة وليد نصار كان واثقاً من توافر النصاب القانوني، لكنه لو عرف أن لا نصاب قانونياً لكان ارجأ ارتباطاته وحضر الجلسة.
بيد ان اللائمة كانت على وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لتغيّبه عن جلسة كان قد ابدى استعداده لحضورها، وكان لافتاً ان يتم تداول معلومات عن انه سبق وابلغ رسمياً الامانة العامة لمجلس الوزراء بحضوره جلسة الاثنين، لكنه اوضح لـ"النهار" انه اعلن مساء (اول) امس عدم مشاركته في الجلسة وذلك بعدما عدد الاسباب التي تحول دون ذلك. ولاحقاً اصدر بياناً جاء فيه: "بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي بالمشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة، كما أعلنت أمس خلال لقاء صحافي، بعدما تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة لمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعالة، فأتت النتيجة بحسب توقعاتي".
وكان ميقاتي اشار في بيان بعد جلسة التشاور الى انه "يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلا".
وشدد على أن الحكومة "لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف، لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية".
مكاري
وزير الاعلام زياد مكاري صوّب على الوزراء الذين قاطعوا الجلسة التي كان من المفترض ان تناقش ازمة وجودية، ودعاهم الى السرايا الحكومية. ونقل عن قائد الجيش العماد جوزف عون ان الارقام التي اوردها عن حجم النزوح الحالي والمتوقع خطيرة جداً، وتابع: "اتكلنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين، ولا أريد التسمية لأننا كلنا زملاء، ولكن هذا الموضوع لا يجوز، ولا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع ان يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للاسف".
وقبيل الجلسة، قال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين: "سأطلب ضبط الحدود بالتعاون مع سوريا، ولن أقبل أن تكون اللجنة الوزارية مؤلّفة فقط من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب".
أرقام مقلقة
وبحسب ما علمت "النهار" انه خلال جلسة التشاور التي حضرها قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري اضافة الى 14 وزيراً، فإن الارقام التي سمعها الوزراء كانت مخيفة، ومنها على سبيل المثال انه في غضون 9 اشهر تمت اعادة 23 الف نازح سوري فيما سُجل ارتكاب 5682 جرماً على الاراضي اللبنانية منذ مطلع العام الحالي.
وخلال النقاش طرح بعض الوزراء ضرورة ان تكلف الحكومة احد الوزراء ليكون ممثلاً للحكومة في محادثاته مع دمشق، فضلاً عن ضرورة وضع حد لتصرفات مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، ولا سيما ان البطاقات التي تمنحها للسوريين باتت تغني حتى عن بطاقات الهوية السورية، وانه يجب ارسال كتاب الى الامم المتحدة يفيد بان كيان لبنان يُحتضر، وبالتالي ضرورة التصرف على هذا الاساس. وشدد احد الوزراء على ان تتخذ البلديات اجراءات حاسمة بحق النازحين وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وبالعودة الى ما يتصل بالجلسة الحكومية، فإن المستشار الاعلامي لرئاسة الحكومة فارس الجميل ابلغ الصحافيين ان لا نصاب دستورياً لعقد الجلسة، وبالتالي قرر ميقاتي تحويلها الى جلسة تشاور.
بعد ذلك بدأت رحلة البحث عن الوزراء المتغيبين ليتبين انهم الوزراء امين سلام وناصر ياسين وفراس الابيض (الذي عاد بعد قرابة الثانية عشرة الا ربعاً الى السرايا لارتباطه بمواعيد اخرى)، اضافة الى الوزير عباس الحاج حسن (بداعي السفر).
وبحسب ما رشح فإنه تعذر الاتصال بالوزير سلام، وان زميله وزير السياحة وليد نصار كان واثقاً من توافر النصاب القانوني، لكنه لو عرف أن لا نصاب قانونياً لكان ارجأ ارتباطاته وحضر الجلسة.
بيد ان اللائمة كانت على وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لتغيّبه عن جلسة كان قد ابدى استعداده لحضورها، وكان لافتاً ان يتم تداول معلومات عن انه سبق وابلغ رسمياً الامانة العامة لمجلس الوزراء بحضوره جلسة الاثنين، لكنه اوضح لـ"النهار" انه اعلن مساء (اول) امس عدم مشاركته في الجلسة وذلك بعدما عدد الاسباب التي تحول دون ذلك. ولاحقاً اصدر بياناً جاء فيه: "بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن نيّتي بالمشاركة في الجلسة الوزاريّة المخصّصة فقط للبحث في ملف النازحين السوريين التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قرّرت عدم المشاركة في الجلسة، كما أعلنت أمس خلال لقاء صحافي، بعدما تبيّن لي من خلال الإتصالات والمشاورات أنها بحاجة لمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعالة، فأتت النتيجة بحسب توقعاتي".
وكان ميقاتي اشار في بيان بعد جلسة التشاور الى انه "يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس إلا".
وشدد على أن الحكومة "لم تتأخر يوما عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف، لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية".
مكاري
وزير الاعلام زياد مكاري صوّب على الوزراء الذين قاطعوا الجلسة التي كان من المفترض ان تناقش ازمة وجودية، ودعاهم الى السرايا الحكومية. ونقل عن قائد الجيش العماد جوزف عون ان الارقام التي اوردها عن حجم النزوح الحالي والمتوقع خطيرة جداً، وتابع: "اتكلنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين، ولا أريد التسمية لأننا كلنا زملاء، ولكن هذا الموضوع لا يجوز، ولا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع ان يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للاسف".
وقبيل الجلسة، قال وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين: "سأطلب ضبط الحدود بالتعاون مع سوريا، ولن أقبل أن تكون اللجنة الوزارية مؤلّفة فقط من وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب".
