حذّر تكتل "لبنان القوي"من "المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية"، معتبراً أنّ "النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم".

ودعا التكتل، في بيان، إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "حاكمية مصرف لبنان إلى أن تُقدّم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي يبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية".

واعتبر التكتل أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية هو استحقاق سيادي من مسؤولية مجلس النواب"، لافتاً إلى أنّه "ينطلق من هذا المبدأ في حواره المتعدد الجوانب مع الكتل النيابية كافة".

وحول المسعى الفرنسي، أشار "لبنان القوي" إلى أنّه "أبلغ الموفد الرئاسي لودريان بموقفه الذي يتلخص بأن يكون أي حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدة زمنية محدودة جدّاً تنتهي إمّا بانتخاب المرشح المتفق عليه وإلّا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس إلى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية".