تقدم رئيس لجنة الصحة العامة النائب بلال عبدالله، باقتراحي قانونين باسم "اللقاء الديموقراطي"، الاول يتعلق بالتفتيش عن موارد مالية لدعم الجامعة الوطنية، والآخر معجل مكرر يتعلق بالتمديد لموظفي الدولة.

وأوضح في مؤتمر صحافي في ساحة النجمة، "أن الكل يعلم ان الجامعة ترزح تحت عبء مالي كبير ولا تستطيع القيام بالحد الادنى من مهماتها التربوية المنوطة بها قانوناً، وكلنا حرصاء، على ان يكون لدينا جيل وطني وملاذ لابناء الطبقات الفقيرة والكادحة للتحصيل الجامعي".

واشار الى ان الاقتراح "له علاقة بالغاء الاعفاءات. وهناك جامعات لبنانية خاصة نعتز بها وبتاريخها، ولا نريد ان تكون هناك ملاحظة حول هذا الموضوع، لكن الاقساط التي تدفع لهذه الجامعات كبيرة. واما مسألة اعفائها من الضريبة فأمر مبالغ فيه. وآن الاوان ان تدفع هذه الجامعات ضريبتها. وآن الاوان لوقف هذه الاعفاءات على امل ان يستفيد طلاب الجامعة اللبنانية منها".

وأضاف: "اما الآخر، فهو اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالتمديد مدة زمنية لموظفي الدولة. هذا الاقتراح موجه للمحافظة على ما تبقى من ملاك في الدولة، كل الوزارات والمؤسسات اكثريتها تدار بالوكالة، آن الاوان ان نحافظ على الموجود في الفئات الاولى والثانية والثالثة وكل الموظفين. في هذه الضائقة الاقتصادية المعيشية نحن في حاجة الى هذه الكفاءات".